اهتم كتاب الصحف الصادرة صباح اليوم الخميس، بعدد من الموضوعات التي تهم الرأي العام. فمن جانبه، انتقد الكاتب فهمي عنبة رئيس تحرير صحيفة "الجمهورية" - في مقاله "كلام بحب" - تباطؤ الحكومات المتعاقبة في تنفيذ عدد من المشروعات التي من الممكن أن تساهم في تقليص نسبة البطالة وتحريك الركود في بيع المنتجات المصرية ومن بين هذه المشروعات مدينة "الروبيكي"، التي أعلنت الدولة عن نقل المدابغ الموجودة بمصر القديمة إليها لتكون مدينة متكاملة صديقة للبيئة لصناعة الجلود.. ويتم إخلاء أماكن المدابغ الحالية وإقامة مشروعات تنموية وسكنية محلها. ولفت الكاتب أيضا إلى مدينة أخري للصناعة ينتظرها المنتجون بفارغ الصبر هي دمياط للأثاث التي تعتبر أسعد حظا من "الروبيكي" التي من المنتظر أن تؤدي إلي طفرة كبيرة في صناعة الأثاث التي يشتهر بها الدمايطة، ولكن تجارتهم تشهد ركودا منذ فترة وإغراقا من الأثاث الخارجي. وأشار أيضا إلى المناطق التكنولوجية الجديدة التي هي الحلم الذي ينتظره الآلاف من الشباب للعمل به، خاصة لو تم إقامتها علي غرار القرية الذكية وضمت الشركات العالمية في الكمبيوتر والاتصالات والمعلومات، منبها إلى أن صناعة الخدمات التكنولوجية تعتبر الأربح علي مستوي العالم، والتي يقال "إنها الدجاجة التي تبيض ذهباً من الهواء دون الحاجة لإقامة مصانع ضخمة أو استخدام المعدات الثقيلة". ورأى الكاتب أن هذه المدن يمكن أن تحول مصر إلي مصاف "النمور" مثلما حدث للهند وأيرلندا، التي اعتمدت علي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحققت طفرة كبيرة في اقتصادها في وقت قصير، مطالبا بسرعة الانتهاء من تلك المشروعات الثلاثة وافتتاحها.. ولكن الأهم هو توفير جميع الخدمات المساندة من نقل وتوزيع وتسويق وإقامة معاهد ومدارس فنية للتدريب وتأهيل الأيدي العاملة الماهرة اللازمة لتلك الصناعات، خاصة أن هناك نداءات من بعض الصناع باستقدام عمالة أجنبية وهو ما لا يمكن أن يكون في ظل وجود بطالة بنسبة تصل إلي 11%. فيما تناول الكاتب محمد بركات - في عموده "بدون تردد" بصحيفة "الأخبار" - الحديث عن شبهة الفساد في توريد كميات القمح، وأن هناك نقصا في الكميات التي تم استلامها وإدخالها إلي الصوامع والمخازن بالفعل عما تم تسجيله في الأوراق والدفاتر، أي أن هناك زيادة في كميات القمح المسجلة علي الأوراق، وليس لها وجود داخل المخازن والصوامع، وذلك يعني ببساطة أن هناك أموالا قد دفعت نظير كميات وهمية من القمح لا وجود لها علي أرض الواقع. وقال الكاتب "إن كل يوم تخرج علينا اللجنة التي شكلها مجلس النواب لبحث الأمر وتحري حقيقته بأخبار وأنباء تؤكد وجود فارق كبير بين ما هو مثبت بالأوراق وما هو موجود في الصوامع من قمح، ووصل الأمر إلي الإشارة تلميحا في أحيان وتصريحا في أحيان أخري، إلي تورط بعض الوزارات في هذه المسألة، وعلي الجانب الآخر سمعنا وتابعنا تصريحات صادرة عن هذه الوزارات تشكك فيما تقوله اللجنة وتنفيه.. وتساءل قائلا "أين الحقيقة؟.. وهل هناك من له مصلحة في إثارة مثل هذه الزوابع بصفة دائمة؟".