رئيس "مهرجان القاهرة السينمائى" يتقدم بإستقالته لوزير الثقافة

قام الناقد الفنى سمير فريد رئيس الدورة 36 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الاثنين، بتقديم استقالته لوزير الثقافة الدكتور جابر عصفور، وذلك بعد المذكرة الرسمية التي كان قد طالبه فيها بعدم تجديد رئاسته للمهرجان عازيا ذلك لأسباب صحية خاصة به، وهو ما أرجعه الكثيرون إلى اعتراض فريد على قرار وزير الثقافة جابر عصفور بتشكيل لجنة لمراجعة أوجه الإنفاق خلال المهرجان.
وقامت وزارة الثقافة قد أصدرت بياناً أعلنت فيه عن تشكيل لجنة لمراجعة حسابات الدورة 36 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بالرغم من أن حسابات كل دورة من دورات المهرجان تأتي ضمن الحساب الختامي للسنة المالية التي تبدأ في أول يوليو من العام الجاري، وتنتهي في 30 يونيو من العام القادم، ولم يسبق أن كان هناك حساب ختامي لأي دورة منفصلاً عن السنة المالية، لأن حسابات أي دورة لا تنتهي بالتقادم، وتظل قائمة حتى لو تغيرت الإدارة علما بأن وزارة الثقافة اعتادت منذ عام 1986 أن تعين رئيس المهرجان لدورة واحدة.
وردا على هذا القرار أصدرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى بيانا معربة فيه عن ترحيبها ببيان الوزارة وقرارها بتشكيل اللجنة، ومعبرة عن استعدادها للمراجعة والمحاسبة عن كل جنيه تم إنفاقه حتى 30 نوفمبر 2014، وهو آخر موعد لإعادة الأفلام إلى مصادرها، والتي وصلت إلى 155 فيلماً من 50 دولة، مؤكدة أن الشفافيه المطلقة كانت شعارهم منذ بداية عملهم بالمهرجان وأنهم أتاحوا كل القرارات الفنية والمالية والإدارية للصحافة.
واليكم نص الاستقالة التى تقدم بها سمير فريد لوزير الثقافة
السيد الأستاذ الدكتور/ جابر عصفور
وزير الثقافة
تحية طيبة،
الآن وقد انتهت الدورة 36 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي كلفت برئاستها بقرار وزير الثقافة في 6 أغسطس 2013، أود أن أعبر لكم عن خالص الشكر والتقدير لدوركم الكبير في دعم الدورة، وأرجو عدم تجديد رئاستي للمهرجان لأسباب صحية.
إنني أسلم مهرجاناً دولياً ناجحاً بكل المقاييس والأصول المهنية، وبشهادة ملف صحفي من ألف صفحة ويزيد لما نشر عن الدورة 36 في الصحافة المصرية والعربية والدولية المطبوعة والإليكترونية، ونظام داخلي محكم، ولائحة معتمدة من الاتحاد الدولي للدورة 37 من 10 إلى 20 نوفمبر 2015.
وتوصياتي لاستمرار نجاح المهرجان في دوراته القادمة هي:
1- تعيين رئيس المهرجان في بداية ديسمبر 2014.
2- وضع خطة الدورة 37 قبل نهاية ديسمبر 2014.
3- وضع الجدول الزمني للعمل من 10 يناير إلى 10 نوفمبر 2015.
4- استكمال الإطار القانوني المنظم للمهرجان.
5- عدم تعيين رئيس أي مهرجان دولي للسينما تنظمه وزارة الثقافة لدورة واحدة لأنه تقليد يتعارض مع الأصول المهنية، والحد الأدنى دورتين.
6- عدم إقامة مهرجانين من عنوان واحد وفريق واحد للعمل لأنه يتعارض مع الأصول المهنية، ويؤدي إلى الخلط بين المهرجانين وارتباك العمل فيهما معاً.
7- عدم إقامة حفل الافتتاح وحفل الختام على النحو المعتاد، وذلك لثلاثة أسباب: الأول التكاليف الباهظة، والثاني الاهتمام الزائد بالحفلين على حساب الاهتمام بالمهرجان ذاته، والثالث عدم وجود هذا التقليد في ال13 مهرجان الأخرى المسجلة مع المهرجان في الاتحاد الدولي حيث يقتصر الافتتاح على تقديم لجنة التحكيم وعرض فيلم، ويقتصر الختام على إعلان الجوائز وعرض فيلم.
8- الفندق المثالي لإقامة الضيوف هو ما يتيح لأغلبهم الوصول إلى منطقة الأوبرا سيراً على الأقدام، وبذلك يوفر الجهد والوقت وتكاليف الانتقالات الداخلية.
9- زيادة الدعم النقدي للمهرجان من وزارة المالية للسنة المالية 2015-2016 من ستة مليون جنيه إلى عشرة مليون جنيه نظراً لارتفاع الأسعار.
10- أن يخصص في ميزانية السنة المالية 2015-2016 ما يكفي لشراء أجهزة العرض الحديثة في قاعات وزارة الثقافة بمنطقة الأوبرا، والتي تؤجر بنحو مليون جنيه لدورة واحدة ولفترة أقل من أسبوعين، بينما في حال الشراء تعمل طوال العام سنوات طويلة.
مع وافر الاحترام والتقدير،،
سمير فريد