البترول: المالية تحملت 1.5 مليار جنيه تكلفة توصيل الغاز ل715 ألف وحدة سكنية

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل يعد أحد المشروعات الاستراتيجية وركيزة أساسية فى برنامج الحكومة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، ويمثل أحد الحلول المهمة لترشيد دعم الوقود بما يمثله من خفض فى الأعباء المالية التى تتحملها ميزانية الدولة فى دعم أسطوانات البوتاجاز. وأشارت الوزارة، فى بيان لها، إلى أن التقرير الذى تلقاه الوزير من المهندس جمال حجازى، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط والمشروعات، يشير إلى أن إجمالى ما تم توصيله خلال العام المالى 2015/2016 فى 25 محافظة على مستوى الجمهورية بلغ 715 ألف وحدة سكنية بتكلفة استثمارية حوالى 5ر1 مليار جنيه، تتحملها وزارة المالية، منها حوالى 130 ألف وحدة سكنية بالصعيد، بالمقارنة بنحو 710 ألف وحدة سكنية خلال العام السابق، وهو يمثل أعلى معدل لتوصيل الغاز الطبيعى منذ بدء النشاط فى عام 1981. وأضاف التقرير أن عدد الشركات التى قامت بأعمال التوصيل بلغت 14 شركة منها 6 شركات تابعة لقطاع البترول قامت بتنفيذ حوالى 64% من إجمالى الأعمال و8 شركات تابعة للقطاع الخاص قامت بتنفيذ نسبة 36%. وأوضح التقرير أنه تم توصيل الغاز الطبيعى ل34 مدينة وقرية دخلها الغاز الطبيعى لأول مرة خلال العام وهى ميت حبيش ومحلة مرحوم بالغربية، منية سندوب وميت عنتر بالدقهلية، قرية أبنهس وقرية هورين بالمنوفية ، الخصوص وعرب العبايدة بالقليوبية، شرق الأقصر بالأقصر، عزبة صفية وافلاقة والعمدة والرحمانية وكينج عثمان والبيضا البلد ودبورة والخضرا وخربتها ونكلا بالبحيرة، الفتح ومنقباد وابنوب بأسيوط، تلا بالمنيا، الكوم الأحمر والروضة ومركز ناصر ببنى سويف، عزبة البرج وضرغام كفر سعد بدمياط، قلين بكفر الشيخ، جرجا بسوهاج، شرق قنا بقنا، مدينتى بالقاهرة ومنشية البكارى بالجيزة. وبذلك يرتفع إجمالى عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط وحتى الآن إلى حوالى 6ر7 مليون وحدة سكنية.