أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية في أعقاب مصرع مستوطن إسرائيلي وإصابة اثنين اخرين في هجوم مسلح أمس الأول الجمعة. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم (الأحد) أن "هذه الإجراءات الاحتلالية ليست جديدة، ولا تحتاج إلى ما يبررها، وسلطات الاحتلال تلجأ لها يوميا، في محاولة لتخفيف حدة الهبة الشعبية". وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج ممارساتها القمعية، وتمسكها بالخيار العسكري القائم على قوة الاحتلال في تعاملها مع المواطنين الفلسطينيين العزل، مطالبة المجتمع الدولي، والدول كافة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية المختصة، بسرعة التحرك والضغط على إسرائيل، لرفع حصارها المفروض على الخليل، ووقف مخططاتها الاستيطانية، الهادفة إلى تهويد وابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية. وأضافت في بيانها "أن هذه الإجراءات العقابية التعسفية تؤجج النفوس، وتدفع إلى مزيد من التصعيد والمواجهات، وهي تعبير عن فشل ذريع يتكرر باستمرار، وإفلاس سياسي تعاني منه الحكومة الإسرائيلية في تعاملها مع التعبيرات الطبيعية، الصادرة عن شعب يعيش تحت الاحتلال، ويصر على التمسك بحقوقه، والسعي نحو حريته واستقلاله، بالرغم من قسوة الإجراءات الاحتلالية، التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتسلب المواطن الفلسطيني راحته، واستقراره، وأمنه". وأشارت إلى تكثيف سلطات الاحتلال من إجراءاتها القمعية وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين عامة، وفي محافظة الخليل بشكل خاص، بذرائع أمنية واهية، وتحويلها لحياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني إلى جحيم، بسبب فرض الحصار المشدد عليهم، وإغلاق مداخل مدنهم وبلداتهم وقراهم بالحواجز العسكرية والسواتر الترابية، وشل حركتهم، ومنعهم من التنقل، وممارسة حياتهم الطبيعية. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شددت إجراءات الطوق الأمني المفروض على الخليل وسدت المدخل الشرقي المؤدي إلى المدينة بحيث لا يمكن للمركبات أن تدخل عبره او أن تخرج منه ، كما كثفت جهودها للبحث على منفذي الهجوم على سيارة للمستوطنين والذي راح ضحيته حاخام وأصيب اثنان آخران.
