أكد المرشح لرئاسة الجمهورية عمرو موسى رفضه وإدانته لأي مساس بحرية الرأي والتعبير، مشيرا الى ان الحريات مكفولة طالما التزمت بالسلمية التي تحول دون الوصول الى أعتاب الفوضى أو دفع الدولة والمجتمع إلى حافة هاوية سحيقة لا خروج منها معبر اعن بالغ حزنه وتعازيه لاهالى الشهداء مع الدعوات للمصابين بالشفاء العاجل واشار موسى الى انه نبه مراراً وتكراراً لخطورة فض أي اعتصام مهما كان الاتفاق او الاختلاف مع أسبابه ومبرراته بالقوة والعنف مؤكدا أن تأمين المعتصمين هو واجب الدولة بكل أجهزتها، وهو ما فشلت فيه المرة تلو الأخرى. واضاف إن عدد القتلى والجرحي ينبئ بكارثة رافضا أن تستمر الأجهزة الأمنية في الوقوف موقف المتفرج بينما الاشتباكات مستمرة والدماء تسيل. ونوه موسى عن انه أجري اتصالات مع العديد من المسئولين الرسميين والقيادات السياسية منذ تفجرالأحداث للحيلولة دون إزهاق مزيد من الأرواح أو إراقة مزيد من الدماء مشددا على ان الأمر يتطلب ارتفاع الجميع وعلى رأسها السلطة الحاكمة إلى مستوى الأحداث، بدون مزايدة أو تصفية حسابات سياسية، املا أن تسفر جهود العقلاء في حقن الدماء المصريين. وشدد موسى إن ما يحدث الآن في العباسية من إراقة لدماء المصريين وترويع للآمنين لهو أكبر دليل على ضرورة انهاء المرحلة الانتقالية وفقاً للتوقيتات المحددة بدون أي تباطؤ أو تأخيرمطالبا المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بالتدخل الفوري لقوات الجيش والشرطة لوقف نزيف الدم بين أبناء الوطن الواحد لأن هذه هي أولى مسئوليات الدولة، مع تقديم الرعاية الطبية الشاملة للمصابين في هذه الأحداث المؤسفة، لاسيما الحالات الحرجة منها. كما طالب بالإعلان الصريح دون لبس بعزمه نقل السلطة في الموعد المحدد، لقطع الطريق على من يسعون لحكم الفوضى ودفع البلاد إلى ما تحمد عقباه. وبالنسبة لمجلس الشعب، لاسيما أغلبيته البرلمانية،طالب موسى بتحمله لمسئولياته التي انتخب من أجلها والعودة فورا لعقد جلساته لاتخاذ إجراءات سريعة بشأن الأحداث والتعامل مع تداعياتها. ودعا موسى جميع المتظاهرين الشرفاء والمعتصمين السلميين والمتضامنين معهم بالحفاظ على سلمية تظاهراتهم، حتى يمكن فرض الأمن والتعامل مع كل مثيري الفوضى والشغب والضرب على أيديهم بقوة القانون.