أعلن "نادر بكار" مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام ل"حزب النور" السلفى الذراع السياسية للدعوة السلفية واثقون من عدم حل حزب النور لأن الحزب أُسِّس على المادة التي كانت في التعديل الدستوري وهي نفسها بالكلمة والفصلة في الدستور الجديد "2014". مضيفا: أنه كان من الممكن يحظر الحزب إذا كانت مثل المادة التي كانت في دستور "2007" التي كانت تحظر تأسيس الأحزاب على أساس أو مرجعية دينية. مطالبا ب"فقيه دستوري" ليتحدث فى هذا الشأن لأن الدستور لا يحظر قيام أحزاب على مرجعية دينية فالدستور كله قائم على المرجعية الدينية في المادة الثانية. وكان سبب حل حزب "الحرية والعدالة" أن المحكمة مبرراتها أن قاداتهم تورطوا في عنف ونحن في "حزب النور" إذا ثبت تورط أحد في إشعال حروب وفتن في مصر أو تمييز أو عنف هنا حقه أن يتكلم.