سياسيون: حظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني .. للقضاء على خلط "الدين بالسياسة"

نادر بكار: حظر الأحزاب الدينية لن يمنع الإسلاميين من الانخراط في السياسة

عمرو الشوبكي: أزمة "الإخوان" هي مزجهم بين الدين والسياسة طوال 75 عاما

محمد نور فرحات: خطاب الأحزاب الإسلامية يتسبب في حل كل الأحزاب الدينية

محمود أحمد


تعمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور على المقترحات التي تم تقديمها وما وضعته لجنة العشرة أمام تلك اللجنة، وجاء من ضمن التوصيات والقرارات التي تتجه لجنة الخمسين لإقراره، إلغاء وحظر تأسيس أحزاب سياسية على أساس ديني بعد موافقة كأفة القوى السياسية على ذلك.

وعليه قال نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام، إن هناك فئات من المجتمع لها صورة عن التدين من كون الدين يدخل في جميع مجالات الحياة، مضيفا أن حزب النور يرى أن الإسلام دين ودولة ولا يمكن الفصل بينهما.

وأشار إلى أن الاتجاه لحظر الأحزاب التي تؤسس على لن يغير شئ على أرض الواقع، مشدداً على نفتقد إطار سياسي يضمن عدم انحراف الأحزاب نحو الأفكار المتطرفة.

وأوضح "بكار"، أن العامل السياسي لنزول المصريين في 30 يونيو كان الفشل السياسي لجماعة الإخوان وليس ما يدعيه البعض بفشل المشروع الإسلامي، مشيراً إلى أنه كان هناك من يروج لفكرة الوسطية ليرمي بالتيار السلفي نحو التشدد لكن الحزب أثبت العكس تماما، مؤكدا أن الحزب أظهر خلال الفترة الماضية تفهمه الكامل لطبيعة البلاد والمصريين، وأن مواقف الحزب بها قدر كبير من الوطنية، متابعا أن الوسطية نسبية لا يمكن الحكم عليها بالقطع، وحظر الأحزاب الدينية لن يمنع الإسلاميين من الانخراط في الحياة السياسية"، على حد قوله.

وقال الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، إن التعامل القانوني مع الأحزاب التي تقوم على أساس ديني كان غائباً خلال الفترة الماضية، مضيفا أننا في حاجة لتقنين الأوضاع القانونية فيما يخص تأسيس الأحزاب بعيدا على المرجعيات الدينية وليس بناء على المفاهيم العامة للأديان.

وأوضح مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، أن الدستور سيمنع قيام أي حزب على أساس ديني أو طائفي حتى لو لم يعلن الحزب عن ذلك، مشيراً إلى أن خطاب الأحزاب وممارستها سيحدد توجها الديني من عدمه.

وأكد الدكتور عمرو الشوبكي، أنه يجب وضع نص قانوني يحظر إقامة جماعة دعوية لها ذراع سياسي، وأنه لابد من منع أي جماعة دعوية من تأسيس حزب سياسي تشارك من خلاله في الحياة السياسية، مشيرا إلى أن أزمة جماعة الإخوان طوال 75 عاما هي مزجهم بين الدين والسياسة، مؤكداً أن جماعة الإخوان المسلمين أرادت تقنين أوضاعها القانونية عقب وصولها للحكم وبالتحديد قبل ثورة 30 يونيو بتثلاثة أشهر وذلك من خلال أوراق مغلوطة لا تمت للحقيقة بصلة.

وتابع:"حزب النور متمسك بشدة بالمادة 219، لكن أغلبية أعضاء لجنة الخمسين لإعدجاد الدستور يرفضون الإبقاء عليها، لأنالمادة الثانية كافية مع وضع توضيح مفهوم مبادئ الشريعة الإسلامية"ن مستطردا:"جماعة الإخوان المسلمين وصلت إلى السلطة وهي جماعة سرية محظورة".

ومن جانبه قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، وأستاذ القانون بجامعة الزقازيق، إن العلاقة بين الدين والدولة مازالت علاقة ملتبسة وغامضة بما فيهم المشرعين الدستوريين والقوى المدنية، مضيفا أن خطاب الأحزاب الدينية كان عنصري وبه تمييز على أساس أيدلوجية دينية، موضحا أن خطاب الأحزاب الإسلامية يتسبب في حل كل الأحزاب الدينية، منوهاً بأن مبادئ الشريعة تعني مبادئها الكلية التي تناسب روح العصر.

وأشار أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، إلى أن الدستور الحالي يجب أن يراعي حجم المعاناة التي تحملها الشعب المصري بسبب الخلط بين الدين بالسياسية، مطالبا بضرورة حظر المزج بين الدين والسياسة في الأحزاب السياسية، معبراً عن يقينه التام بأننا في حاجة إلى صياغة دستورية تغلق الباب أمام قيام الأحزاب الدينية.

وتابع:"يجب وضع تعريف دقيق لما يقصد بمبادئ الشريعة الإسلامية في المادة الثانية من الدستور لأنه مصطلح يضعف من الدستور"، مختتما حديثه قائلاً:" أرجو من أعضاء لجنة الخمسين ألا يقفزوا من المشاكل الأساسية التي عانينا منها كثيرا بل يواجهوها".