صدقت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات بإسرائيل، اليوم الأحد، على مشروع القانون الذي بمقتضاه تطبيق القوانين التي تقرها ويشرعها الكنيست الاسرائيلي على الضفة الغربية. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن مشروع القانون صدق عليه من قبل 6 وزراء ورفضه 4 كان على رأسهم وزيرة العدل تسيفي ليفني، وسيتم عرضة على الكنيست للتصديق عليه. وأوضحت أنه في ظل تصاعد حدة التوتر في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وفي ظل تصاعد الانتقادات الموجه من الولاياتالمتحدة ضد عمليات بناء المستوطنات، وتهديدات عدد من الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، صدقت اللجنة الوزارية على تطبييق تشريعات وقوانين الكنيست بالضفة الغربية. وأشارت إلى أن بحسب مشروع القانون فإن التشريعات التي يقرها الكنيست الاسرائيلي سيتم تطبيقها في الضفة الغربية خلال 45 يوما من قبل قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الاسرائيلي، موضحة إلى أنه من غير الواضح بأي أماكن في الضفة سيتم تطبيق مثل هذه القوانين.