الوفد الحكومي اليمني فى مشاورات الكويت يتلقي ضمانات أممية بتثبيت المرجعيات

أكد وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام بالكويت بشأن الأزمة اليمنية أن موافقة الوفد على العودة للمشاركة في المشاورات جاء بعد تلقيه ضمانات دولية مكتوبة من الأمين العام للأمم المتحدة عبر مبعوثه الخاص إلى اليمن وهي الضمانات التي كان قد طالب بها الوفد في رسالة وجهها الأسبوع الماضي إلى المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ والتي تضمنت ست نقاط محددة.
وأعرب الوفد - في بيان أصدره الليلة الماضية - عن أمله في أن تشكل الضمانات قاعدة صلبة للدفع بالمشاورات لتحقيق السلام الذي ينشده أبناء الشعب اليمني وأن تعمل على ضبط مسار المشاورات وفقا لأسس ثابتة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها والذي تسبب به الانقلاب على الشرعية والدولة.
وأوضح البيان الذى نشرته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن هذا التطور يمثل فرصة أخيرة لإنقاذ المشاورات على أمل أن يلتقط الطرف الآخر - في إشارة إلي الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح - هذه الفرصة ويتعاطى بجدية في المرحلة القادمة ، وأشاد البيان بجهود الوساطة الكويتية القطرية والسعي الحثيث للأشقاء والأصدقاء لإحلال السلام في اليمن.
كان الوفد اليمنى قد علق مشاركته في المشاورات قبل حوالى أسبوع مطالبا الأمم المتحدة بتثبيت المرجعيات التي على أساسها عقدت المشاورات من البداية، وأهمها تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى 2216 والحصول على موافقة كتابية من وفد صنعاء (الحوثيون وصالح) وهو الأمر الذى رفضه الأخير، وجاءت موافقة الوفد الحكومي على العودة بعد تلقيه ضمانات من المبعوث الأممى بتثبيت هذه المرجعيات.
يذكر أنه كان من المقرر أن تستأنف المشاورات في جلسة عامة مساء أمس الأحد بين وفد الحكومة ووفد الحوثيين وصالح ، إلا أنها تأجلت إلى اليوم.