الحكم في طعن «شفيق» لتجديد جواز سفره الدبلوماسي 5 يونيو

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز دعوى الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق للحكم بجلسة 5 يونيو المقبل.
قال دفاع شفيق بجلسة اليوم، أن وزارة الخارجية أرسلت جواز سفر دبلوماسي للمدعي، وأنه استلمه صباح اليوم وأثبت ترك الخصومة في الدعوى.
كان شفيق قد أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري، طالب خلالها بإلزام وزارة الخارجية بإصدار قرار بتجديد الجواز السفر الدبلوماسي له بصفته الوظيفية كرئيس وزراء سابق.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 48731 لسنة 70 قضائية، كلًا من وزير الخارجية ووزير الداخلية بصفتهما، حيث ذكرت أن الطاعن أحمد محمد شفيق منذ عام 2002 كان يشغل منصب وزير الطيران المدني، ومن 29 يناير 2011 تم تعيينه رئيس مجلس الوزراء حتى 3 مارس 2011، ويحمل جواز سفر دبلوماسي رقم 0007637 صادر من وزارة الخارجية بتاريخ 5 مايو 2011، وينتهي في 8 فبراير 2016، وبتاريخ 27 ديسمبر 2015 تقدم بطلب لوزير الخارجية سامح شكري بتجديد جواز السفر الدبلوماسي وتعديل المهنة إلى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلا أنه فوجئ بعدم الرد من وزارة الخارجية على الطلب.
وأضافت الدعوى أن وكيل الطاعن تقدم للسؤال عن الطلب المقدم فأفاد المختص بالوزارة وإعمالًا لنص الفقرة 11 من المادة 2 من لائحة جوازات السفر الرسمية 10033 لسنة 1999، على منح جوازات سفر دبلوماسية لرؤساء الوزراء السابقين المعدلة بالقرار 1009 لسنة 2012، على أنه يشترط لحمل جواز السفر الدبلوماسي ألا يكون قد سبق الحكم على حامله بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا كان رد إليه اعتباره.