تشهد العلاقة بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل حالة من الفتور الذي يؤذن بالتصادم، خصوصا بعد تأكيد قيادة المنظمة في أكثر من مناسبة على عدم رضاها إزاء السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة. وانتقدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، التي اجتمعت نهاية هذا الأسبوع بشدة، الخيارات الحكومية، كما نبهت إلى خطورة الوضع بما اتّسم به من تأزّم سياسي وارتباك في الأداء الحكومي وتجاذبات وغياب للبرامج. ووفق بيان للمنظمة، فإن الوضع الحالي ينذر بإضعاف استقرار البلاد ويؤدّي إلى تردّي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ويعطّل النمو والتنمية. كما عبرت قيادة الاتحاد عن استغرابها من استمرار الصمت إزاء تدهور الأوضاع في السياحة وعجز الحكومة عن اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ هذا القطاع الحسّاس خاصة في ظل ما لحق عمالها من تسريح الآلاف منهم وتوقّف أجور أشهر لعدد آخر كبير وتدهور أوضاعهم المعيشية.