صندوق النقد الدولي يتوقع معدل نمو عملاق لموزمبيق

توقع، صندوق النقد الدولي أن يصل متوسط معدل النمو في موزمبيق خلال النصف الأول من العقد المقبل، إلى رقم قياسي يصل إلى 24 في المائة سنويا، ويستند تفاؤل صندوق النقد على افتراض أن مرافق معالجة الغاز في حوض روفوما، في أقصى شمال البلاد، سوف تبدأ الإنتاج في 2021.
وفي تقرير صادر من الصندوق، توقع الخبراء أنه بحلول منتصف العقد، فإن نصف إنتاج البلاد سيأتي من الغاز الطبيعي، يذكر أنه تم اكتشاف احتياطي ضخم من الغاز الطبيعي قبالة سواحل محافظة كابو ديلجادو الشمالية في حوض روفوما منطقة 1 ومنطقة 4 بمساحة إجمالية تقدر قيمتها بنحو 18تريليون قدم مكعب من الغاز، وتقوم الشركتان المشغلتان حاليا بتطوير خطط لبناء محطات للغاز الطبيعي المسال، لتسويق الغاز.
ويتوقع خبراء صندوق النقد الدولي في تقريرهم، أن إجمالي الاستثمار في هاتين المنطقتين سيتجاوز مائة مليار دولار أمريكي، وبمجرد أن يصل الإنتاج إلى ذروته، يمكن أن تصبح موزمبيق ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد قطر وأستراليا.
وتستند تنبؤات صندوق النقد على التوقع بأن الشركتين ستتخذان قراراتهما الاستثمارية النهائية بحلول منتصف هذا العام، وعلى الرغم من ذلك، يعترف صندوق النقد الدولي أن أسعار الغاز قد انخفضت بشكل كبير كما سيحدث مزيد من الانخفاض في السعر، يمكن أن يشكل خطرا على إقامة المشروعات المخطط لها لتسييل الغاز.
ومن ناحية أخرى، يفترض التقرير أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيبدأ في عام 2021، حيث سيصل إنتاج المنطقة (1) حوالي 5ر5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا وأن يصل أنتاج المنطقة (4) حوالي ثلاثة ملايين طن سنويا.
ومن المتوقع أن يتم تمويل بناء وحدات إضافية لإنتاج الغاز الطبيعي المسال من الإنتاج الأولى، والمعروفة باسم القطارات، ما يصل مجموعه إلى 13 قطارا بريا و4 قطارات عائمة.
وتوقع التقرير أن يصل إجمالي الإنتاج بحلول عام 2028 إلى 89 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، وسيكون لذلك آثار هائلة على البلاد، حيث لن يقتصر على توفير فرص العمل فقط، ولكن سيحقق نقطة تحول في الموارد المالية المتاحة للدولة، واستخدم تقرير التحليل المالي لصندوق النقد الدولي نموذج صناعات الموارد لتقدير أن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين عامي 2021 و2025 قد تصل إلى 24 %.
ويقدر أنه بعد وصول إنتاج الغاز الطبيعي المسال ذروته عام 2028، وسيتراوح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ما بين ثلاثة وأربعة بالمائة، ومعدل النمو الضمني غير الغاز الطبيعي المسال سيصل إلى نحو ستة بالمائة.