الشرطة التركية تفرق بالقوة تظاهرات مؤيدة للعلمانية

فرقت الشرطة التركية بالقوة الثلاثاء تظاهرات نظمها انصار العلمانية في البلاد، غداة اعراب رئيس البرلمان عن امله في وضع "دستور ديني".
وتجمع نحو مئة متظاهر امام احد مداخل البرلمان صباح الثلاثاء في انقرة هاتفين "تركيا علمانية وستبقى كذلك"، قبل ان تتدخل شرطة مكافحة الشغب لتفريقهم بالغاز المسيل للدموع، وفق ما افاد مصور وكالة فرانس برس.
ومساء، فرقت الشرطة نحو 300 شخص كانوا يتظاهرون عند الضفة الاسيوية لاسطنبول واطلقت رصاصا مطاطيا، بحسب ما اكد مصور اخر لفرانس برس، في وقت تم قمع تجمع اخر في ازمير (غرب).
واعتقلت الشرطة عددا من الاشخاص، وفقا للمصورين.
وندد المتظاهرون بتصريحات رئيس البرلمان اسماعيل كهرمان من حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ بزعامة الرئيس رجب طيب اردوغان.
وكان كهرمان قال في مؤتمر صحافي عقده في اسطنبول "بصفتنا بلدا مسلما، لماذا علينا ان نكون في وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم وبالتالي يجب ان نضع دستورا دينيا". واضاف "قبل اي شيء آخر، يجب ان لا ترد العلمانية في الدستور الجديد".
ونأى اردوغان خلال زيارته كرواتيا الثلاثاء، بنفسه عن هذه التصريحات التي اثارت جدلا، قائلا ان "رئيس برلماننا عبر عن ارائه الشخصية".
واضاف "بالنسبة الي فان رأيي في هذا الموضوع واضح منذ البداية"، موضحا ان "الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المجموعات الدينية (...) هذه هي العلمانية".
ونقلت وكالة انباء دوغان عن كهرمان قوله انه لم يبد سوى "ارائه الشخصية".
ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة الى السلطة في 2002 والمعارضة تتهمه بالسعي الى اسلمة نظام الحكم والمجتمع.
واثارت تصريحات كهرمان غضب احزاب المعارضة التي دعت، باجماع نادر بينها، الى استقالته.
وقال زعيم المعارضة العلمانية في البرلمان كمال كيليتشدار اورغلو في خطاب امام نواب حزب الشعب الجمهوري ان "العلمنة هي ضمان حرية العبادة"، متهما النظام الاسلامي المحافظ بالسعي الى "تدمير الجمهورية".
بدورها، اكدت فيغين يوكسيغداغ التي تشارك في ترؤس حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للاكراد ان حزب العدالة والتنمية "اظهر وجهه الحقيقي".
ويسعى حزب العدالة والتنمية منذ فوزه الاخير الكبير في الانتخابات التشريعية في تشرين الثانينوفمبر الماضي الى تعديل الدستور القائم منذ ايام الحكم العسكري للبلاد بعيد انقلاب العام 1980.