وزيرة التعاون الدولي: الحكومة تسعى لتحسين بيئة الاقتصاد الكلي في مصر

أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أن الحكومة تسعى إلى تحسين بيئة الاقتصاد الكلي في مصر بشكل كامل، لذلك تم وضع برنامج يهتم برفع مستوى معيشة المواطنين.
وأوضحت الوزيرة -خلال مشاركتها الليلة الماضية في جلسة نقاشية تحت عنوان "حلول مالية مبتكرة لتحديات التنمية الحالية" على هامش ترؤسها وفد مصر في اجتماعات البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن- أن هناك تحديات اخرى فى مصر، ومنها تحقيق تنمية اجتماعية شاملة فى كل المجالات مثل التعليم والصحة وضرورة الاستثمار فى رأس المال البشرى، الذى يمثل اساس تحقيق التنمية والتقدم.
وذكر بيان لوزارة التعاون الدولى اليوم الجمعه، أن الوزيرة تطرقت إلى أن أبرز التحديات التي تواجه مصر في الفترة الحالية، وأكدت أن أهم تحدى حاليا هو كيفية تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، كما أشارت إلى أن التحدي الثاني في مصر هو القضاء على البطالة، عن طريق توفير فرص عمل جيدة للشباب، وإقامة مشاريع في المناطق الاكثر احتياجا تزيد فرص العمل بها.
وشددت نصر -حسب البيان- على ضرورة دخول استثمارات القطاع الخاص بقوة فى السوق المصرى، بعد عزوفة فى الفترة السابقة، نتيجة للاحداث التى تأثر بها الاستثمار في مصر، أن البيئة أصبحت مواتية حاليا، لدخول الاستثمارات الأجنبية بكثافة، وستشهد الفترة المقبلة تحسن واضح، في ظل رغبة الحكومة المصرية في توفير بيئة مميزة للمستثمرين.
وشارك في الجلسة، عدد من قيادات البنك الدولى، ومؤسسات التمويل الدولية، وممثلون عن البنوك المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، ودارت حول وضع حلول مبتكرة لمواجهة ما سيتأثر به الاقتصاد العالمي خلال ال15 سنة المقبلة، من أزمات مالية، اضافة إلى الازمات الانسانية والطبعية التى تؤثر على الاقتصاد مثل انتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية، وتغير المناخ.