خلو جدول أعمال البرلمان العراقي من التصويت على «وزارة التكنوقراط»

خلا جدول أعمال جلسة مجلس النواب العراقي التي عقدت برئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري، اليوم /الثلاثاء/، من فقرة التصويت على قائمة المرشحين للتشكيلة الوزارية التي سلمها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يوم/الخميس 31 مارس/، بعد ساعات من توقيع الرئاسات الثلاث والكتل السياسية لوثيقة الإصلاح الوطني والتي بموجبها ستطرح الكتل مرشحين لوزارة التكنوقراط تضاف إلى القائمة.
وتضمن جدول أعمال جلسة اليوم التصويت على مشروع قانون وزارة الكهرباء، والتصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة العراق والكويت، والقراءة الاولى لمشروع قانون اتحاد البرلمانيين العراقي.
وصرح النائب عن تحالف "القوى العراقية" السني ان التحالف لم يقدم مرشحيه للوزارة حتي الآن، وهناك مباحثات داخلية لتحديد الأسماء، وقال إن حصة التحالفه هي أربع وزارات إذا كانت الحكومة المرتقبة 16 وزارة وخمسة إذا كانت 22 وزارة.
على صعيد متصل، لفت لنائب عن التحالف الكردستاني عادل نوري إلى أن رئيس الوزراء العراقي يحاول كسب الوقت، وقال : إن قائمة المرشحين لوزارة التكنوقراط التي طرحها على مجلس النواب هي للحرق، على ضوء أننا لن نصوت على هذه التشكيلة وسيتم تعديلها وفقا للشروط التي أعلنها العبادي نفسه لاختيار التكنوقراط.
واعتبر طرح رئيس الوزراء محاولة لكسب الوقت على ضوء المهلة التي منحها البرلمان، وانه تحقق الهدف من وراء طرحها، ولذلك هو يتحرك الان مع الكتل السياسية والأحزاب وطلب منهم مرشحين.
وأشار إلى أن الأكراد لم يقدموا مرشحين، وأضاف: إننا لا نعلم ماهي الوزارات المخصصة لنا وعددها، كما أن الكرد ليست لديهم أية مشكلة طالما أن استحقاقاتهم هو ما نسبته 20% في الحكومة الاتحادية والمناصب العليا والهيئات المستقلة والمؤسسات.
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي سلم رئاسة البرلمان يوم /الخميس 31 مارس/ قائمة تشكيلة وزارة "التكنوقراط" التي تضم 14 وزيرا إضافة إلى استمرار وزير الدفاع خالد العبيدي والداخلية محمد سالم الغبان نظرا للظروف الأمنية والحرب على تنظيم(داعش) الإرهابي، وطلب مصادقة البرلمان عليها أو تعديلها أو رفضها وفقا للنظام البرلماني والدستور،وحدد البرلمان 10 أيام لإنجاز المهمة انتهت /الأحد/ الماضي.
ووقعت الرئاسات العراقية الثلاث(رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان) والكتل السياسية وثيقة الإصلاح الوطني في قصر السلام ببغداد أمس/الاثنين/ تؤكد الالتزام الكامل بالشرعية الدستورية والنيابية وتوفير الغطاء المناسب لتعزيز هذا المبدأ والعمل بموجبه، استجابة للرغبة الجماهيرية في إحداث تغييرات نوعية وملموسة في الأداء التنفيذي والتشريعي والقضائي بكافة مفاصله وأركانه.
وقررت إنشاء "المجلس السياسي" الاستشاري ويضم في عضويته قادة القوى السياسية والرئاسات الثلاث ، ينعقد شهريا لمناقشة الاستراتيجيات العليا وفك الاختناقات السياسية ، بينما غاب عن التوقيع رئيس "التحالف الوطني" إبراهيم الجعفري والتيار الصدري والكتل الكردية.