المدعي العام البرازيلي يوصي بإبطال توزير لولا دا سيلفا

اوصى المدعي العام البرازيلي ادواردو كاردوزو الخميس المحكمة العليا بإبطال مرسوم تعيين الرئيس السابق لويز ايناسيو لولا دا سيلفا عضوا في حكومة الرئيسة ديلما روسيف، معتبرا ان توزيره يرمي لمنع محاكمته في اطار فضيحة بتروبراس.
وقال المدعي العام في رسالة الى المحكة العليا "هناك ما يكفي من الادلة التي تؤكد وجود انحراف في الدافع وراء صدور المرسوم" الرئاسي الذي عين بموجبه الرئيس السابق (2003-2010) رئيس ديوان الحكومة.
وكانت الرئيسة ديلما روسيف عينت في 16 مارس لولا دا سيلفا رئيسا لديوان الحكومة، وهو منصب يوازي منصب رئيس الحكومة، بهدف تعزيز فريقها الحكومي بمواجهة اجراء الاقالة الذي يستهدفها.
الا ان المحكمة الفدرالية العليا علقت العمل بهذا القرار بعدما اثار جدلا واسعا، لان المعارضة اعتبرته مناورة الهدف منها تأمين حصانة للرئيس السابق للحؤول دون اعتقاله.
ويلاحق القضاء الرئيس السابق بتهمة "فساد وتبييض اموال" في اطار تحقيق حول فضيحة في شركة بتروباس النفطية العامة.
بدورها، تواجه روسيف التي تراجعت شعبيتها الى حد كبير، ازمة سياسية غير مسبوقة تعمقها فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية التي تهز حزب العمال واحزاب اخرى في التحالف الرئاسي الذي بات مفككا.
والخميس اكدت اللجنة البرلمانية المكلفة تقديم تقرير غير ملزم حول اقالة الرئيسة ان الاجراءات لاقصاء روسيف يجب ان تتواصل حتى نهايتها في مجلس الشيوخ.
وتعتبر الرئيسة ان العملية الجارية لاقالتها بمثابة "انقلاب" وهي تسعى لتجنب ذلك عبر تأمين دعم برلماني لها. الا ان خروج الحزب الوسطي "حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية" من الائتلاف الحكومي اضعف موقع روسيف وجعل اقالتها اكثر احتمالا.