المدعي العام البرازيلي يوصي بإبطال توزير لولا دا سيلفا

أوصى المدعي العام البرازيلي ادواردو كاردوزو الخميس المحكمة العليا بإبطال مرسوم تعيين الرئيس السابق لويز ايناسيو لولا دا سيلفا عضوا في حكومة الرئيسة ديلما روسيف، معتبرا أن توزيره يرمي لمنع محاكمته في إطار فضيحة بتروبراس.
وقال المدعي العام في رسالة إلى المحكة العليا "هناك ما يكفي من الإدلة التي تؤكد وجود انحراف في الدافع وراء صدور المرسوم" الرئاسي الذي عين بموجبه الرئيس السابق (2003-2010) رئيس ديوان الحكومة.
وكانت الرئيسة ديلما روسيف عينت في مارس لولا دا سيلفا رئيسا لديوان الحكومة، وهو منصب يوازي منصب رئيس الحكومة، بهدف تعزيز فريقها الحكومي بمواجهة اجراء الاقالة الذي يستهدفها.
الا ان المحكمة الفدرالية العليا علقت العمل بهذا القرار بعدما اثار جدلا واسعا، لان المعارضة اعتبرته مناورة الهدف منها تأمين حصانة للرئيس السابق للحؤول دون اعتقاله.
ويلاحق القضاء الرئيس السابق بتهمة "فساد وتبييض اموال" في اطار تحقيق حول فضيحة في شركة بتروباس النفطية العامة.
بدورها، تواجه روسيف التي تراجعت شعبيتها إلى حد كبير، أزمة سياسية غير مسبوقة تعمقها فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية التي تهز حزب العمال وإحزاب اخرى في التحالف الرئاسي الذي بات مفككا.
والخميس أكدت اللجنة البرلمانية المكلفة تقديم تقرير غير ملزم حول اقالة الرئيسة أن الإجراءات لإقصاء روسيف يجب ان تتواصل حتى نهايتها في مجلس الشيوخ.
وتعتبر الرئيسة ان العملية الجارية لاقالتها بمثابة "انقلاب" وهي تسعى لتجنب ذلك عبر تأمين دعم برلماني لها،
إلا أن خروج الحزب الوسطي "حزب الحركة الديموقراطية البرازيلية" من الائتلاف الحكومي اضعف موقع روسيف وجعل اقالتها أكثر احتمالا.