ويكيليكس: أمريكا تمول وثائق بنما لاسقاط «بوتن»

قال موقع ويكيليكس، إن وثائق بنما تمول من الولايات المتحدة الامريكية بشكل مباشر ليس لاظهار الفساد في دول العالم فقط ولكن لاسقاط انظمة بعينها خاصة نظام الرئيس الروسي فلاديمر بوتن وهذا ما يشوب هذة الوثائق من عدم النزاهة والشفافية.
وكشف موقع «ويكيليكس» أن فضيحة «وثائق بنما» المتعلقة بتسريب وثائق شركة "موسكا فونسيكا "جاءت بتمويل مباشر من الحكومة الأمريكية والملياردير اليهودي الأصل جورج سوروس.
وأوضح «ويكيليكس» عبر حسابه على موقع «تويتر» الإلكتروني أن تسريب البيانات التي تدل على تورط عدد من ممثلي النخبة السياسية على مستوى العالم في الشبكات المالية غير الشرعية العاملة في الملاذات الضريبية «أوفشور»، كان في حقيقة الأمر هجوما موجها ضد روسيا وتحديدا ضد رئيسها فلاديمير بوتين
وجاء في تغريدة نشرها «ويكيليكس» على «تويتر» اليوم: «أعد مشروع رصد الجريمة المنظمة والفساد هجوم وثائق بنما ضد بوتين».
ويستهدف هذا الهجوم روسيا والجمهوريات السوفييتية السابقة، ويتم تمويلها من وكالة «يوسايد» «وكالة التنمية الدولية الأمريكية» وسوروس.
ويؤكد «ويكيليكس» أن مشروع «أوراق بنما» تلقى تمويلا مباشرا من الحكومة الأمريكية، وفي تغريدة أخرى، استطرد «ويكيليكس» قائلا: «ربما يقوم المشروع الأمريكي لرصد الجريمة المنظمة والفساد بعمل جيد، لكن حصوله على تمويل مباشر من الحكومة الأمريكية لشن هجوم "أوراق بنما" على بوتين، يثير شكوكا حول نزاهته».
كما لفت «ويكيليكس» الإنتباه إلى أن أكثر من 3 آلاف شخصية اعتبارية وطبيعية مذكورة في أوراق بنما، مقيمين في الولايات المتحدة، فيما يقيم ما يربو من 9 آلاف من الشخصيات الاعتبارية والطبيعية التي وردت أسماؤها في الأوراق، في بريطانيا.
وفي هذا السياق شدد كريستن خرافسون المتحدث باسم «ويكيليكس» في تصريح ل «روسيا اليوم» على ضرورة نشر كامل قاعدة البيانات التي سربها هاكر مجهول من شركة"موسكا "، فونيسكا بدلا من نشر مقتطفات منها بشكل انتقائي.
يذكر أن العديد من وسائل الإعلام العالمية نشرت 3 أبريل تحقيقا استنادا إلى 11. 5 ملايين وثيقة مسربة تحتوي على معلومات حول تورط زعماء حاليين وسابقين في العالم في تهريب وغسيل الأموال.
وقام الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، بإعداد هذا التحقيق على أساس ما أطلق عليها "أوراق بنما"، وهي الوثائق قيل إنها مهربة من شركة " موسيكا فونيسكا التي تقدم الخدمات القانونية لتسجيل شركات في الملاذات الضريبية "الآمنة" «أفوشور». لكن الشركة رفضت تأكيد تبعية الوثائق لها.