مجزرة جديدة للمجلس العسكرى شهيدان وعشرات الجرحى فى موقعة مجلس الورزاء

في واحدة من أسوأ الكوارث التي مرت بمصرمنذ تولي المجلس العسكر حكم البلاد سقط شهيدان واصيب العشرات من معتصمي مجلس الوزراء في فجر الجمعة الماضية واستمرت طوال اليوم .
جاءت الاشتباكات إثر تردد شائعة عن اعتقال أحد المعتصمين الذي اختفى لنحو ساعة وعاد بعدها بإصابات بالغة في الوجه لكنه لم يحدد من الذي اعتدى عليه.
واتهم المعتصمون قوات الأمن بالمسؤولية عن ذلك، غير أن الأخيرة نفت قيامها باعتقال أي أحد أو الاعتداء على أي من المعتصمين.
وقال شهود إن الشاب كان يلعب الكرة في الساعات الأولى من الصباح في شارع مجلس الشعب وقفز فوق سور مقر مجلس الشعب لأخذ الكرة فاحتجزته قوات الشرطة العسكرية ثم خرج وقد تعرض لضرب مبرح مما أثار غضب زملائه المعتصمين.
وقال الشاهد إن عشرات المعتصمين تجمعوا أمام بوابة مجلس الشعب مطالبين بإعادة الشاب بعد احتجازه ورددوا الهتافات المناوئة للمجلس العسكري.
ويقول محتجون إن الجيش استدرجهم لأعمال العنف أثناء الليل لأنه "يبحث عن عذر لفض الاعتصام وتمكين الجنزوري من دخول مكتبه".
ويقول أحمد العماوي أحد شهود العيان ان الجنزورى كان قد هدد المعتصمين بفض الإعتصام فى ربع ساعة ونفذ تهديده،حيث سممونا بالوجبات الغذائية ولما اتهمناهم بالتورط فى الحادث ارادو التخلص منا بشكل نهائى ففوجئنا بالقاء الطوب والحجارة وبلاط السيراميك فوق رؤوسنا للتخلص منا،وتضيف هدير وهى احدى المعتصمات بعد أن حملها زملاؤها المعتصمون إلى مستشفى خاص خوفاً من القبض عليها فى مستشفى حكومى بعد اصابتها بكدمات وكسور أن قوات الشرطة العسكرية اتدت عليهم من غير رحمة ولا هوادة،بينما يقول باسم سعيد،أن الحداث بدات فى الرابعة فجراً حيث كان بعض شباب الألتراس يلعبون الكرة فلا شارع مجلس الوزراء حتى لا يغلبهم النوم حفاظاص على باقى المعتصمين،ففوجئوا بدخول سيارة جب سوداء يركبها 3 أفرادنقامو بادخال احد الشباب المعتصمين داخل السيارة بالقوة،وعندما حاول الشباب انتشال زميلهم من ايديهم لم يستطيعوا ومن ثم بدأت المشادات،عذ فوجئوا بعد ذلك بدخول قوات عسكرية ترتدى الزى المدنى مؤكدين انهم تعرفوا على هوينهم لأن احدهم كان يؤتدى "بنطلون عسكرى ويؤكد ان دخولهم فى البداية كان مستهفاً البماتنت لاخذهم زايذائهم لفض الإعتصام ثم احرقوا الخيام وعندما حاولنا الدفاع عن انفسنا شاهدنا الدماء تسيل من رؤسنا نتيجة لقصف الحجارة علينا من اعلى سطح رئاسة الوزراء
كان الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة،قد أعلن استقالته من المجلس الاستشارى بعد ساعات قليلة من وقوع الاحداث .
وقال عبدالفتاح :سأستقيل "وقد يلحق بى آخرون" من المجلس الاستشارى احتجاجا على هذا العنف غير المبرر من الشرطة العسكرية ضد المعتصمين المسالمين.
وأضاف :على صفحته الشخصية بموقع الفيس بوك: لو كان ما يحدث مقصودا ومدبرا، فهذه مؤامرة لن أشارك فيها، ولو كان غير مقصود وغير مدبر، فهذا يعنى أننا أمام مؤسسات مفككة لا تعرف كيف تدير الأزمات، وبالتالى لن أستطيع أن أرشد سلوكها مهما فعلت، ولك الله يا مصر.
يبدو ان هذه التصريحات اغضبت المجلس العسكري ودفعت معتز لتغيير تصريحاته الناقدة بزاوية 180 درجة ليستبدل نقده للمجلس العسكري بنقده للمعتصمين أمام مجلس الوزراء .
وقال عبر مداخلة بقناة on tv الفضائية :انه سبق وأكد أن التظاهر حق مكفول وان الحكومة ستدافع عن هذا الحق لكن المشكلة أن يتحول التظاهر إلى اعتصام يعطل حركة السير وعجلة الإنتاج بعدما وصلت إليه معلومات عن نية اعتصام البعض بميدان التحرير أسوة بما حدث أمام ماسبيرو ، مؤكدا ، أن التظاهر السلمي مكفول لكن تعطيل مصالح المواطنين ستؤدي إلى أوضاع كثيرة نرفض أن نصل إليها .
وأكد عبد الفتاح أن الحكومة لا تريد أن تصل إلى استخدام العنف على سبيل التوضيح وليس التهديد لأن الأمور وصلت لدرجة أن يهاجم المعتصمين المارين بالشارع ، مشيرا إلى أنه مؤيد لتظاهرة الجمعة وقال : نجن جميعا وطنيون لكن البلد فى مرحلة حرجة ولا نريد أن نصل بالثورة أن تلتهم أبناءها ، فغلق الشوارع وتعطيل الحياة أمر مرفوض مؤكدا أن شباب الثورة وعدوا بفض التظاهر فى السادسة مساء لعدم تعطيل الحياة العامة وهم الذين وجهوا الدعوة للتظاهر .
وقال عبد الفتاح أن مصر بحاجة إلى تحديد الأجندة السياسية والمستقبل فى إطار رسالة للسلطة الحاكمة لتحديد أطر مستقبل مصر بسبب الخوف على الثورة وهم على حق فى ذلك ، وقال : المجلس الأعلى ليس مبارك ولا يريد أن يظل في الحكم
وقال الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، علي "حسابه الشخصي على تويتر "حتى إذا كان الاعتصام مخالفًا للقانون هل يتم فضه بهمجية ووحشية هي في ذاتها مخالفة أعظم لكل القوانين الإنسانية ؟ ليس هكذا تدار الأوطان “.
وتساءل البرادعي” هل استشير المجلس الاستشاري فيما يحدث الآن من استخدام القوة المفرطة لفض الاعتصام ؟ وإذا لم يكن قد أستشير فهل هو مجرد واجهة ؟
واستنكر استخدام الشرطة العسكرية القوة المفرطة لفض اعتصام مجلس الوزراء متسائلا عن سلطتها في القيام بذلك قائلا “إذا كان رئيس الوزراء له الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية بما فيها الأمن فبأي سلطة تتدخل الشرطة العسكرية؟ وأين المصداقية و من المسئول.
وأكد البرادعى حان وقت مخاطبة الضميرمستنكرا ما حدث للشاب الذى اعتدت عليه عناصر الأمن فجر اليوم، ومتسائلا: هل هكذا يعامل الإنسان فى مصر بعد الثورة؟. وعلى صعيد متصل أعلن أحمد خيري ممثل حزب المصريين الأحرار بالمجلس الاستشاري استقالته من المجلس، حيث كتب من خلال حسابه على تويتر “أعلن استقالتي من المجلس الاستشاري واعتذر لكل من لامني على الانضمام له ” وتابع قائلاً ” كان معكم حق”
ومن جانبهم تقدم كلا من الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب والاعلامي حمدي قنديل والناشط السياسي جورج اسحق وعبدالجليل مصطفي ببلاغات للنائب العام ضد المجلس العسكري والحكومة بسبب احداث العنف تجاه المعتصمين السلميين بأمام مجلس الوزراء
وقال حمزاوي على موقع التواصل الإجتماعى “تويتر” أنه تقدم ببلاغ فى قسم قصر النيل ضد المجلس العسكرى وضد قيادة الشرطة العسكرية والمنطقة المركزية والحكومة، حيث طالب بتحميلهم المسئولية الكاملة عن الاعتداءات على المواطنين وانتهاكات حقوق الانسان، وذلك بعد ذهابه لمستشفى القصر العينى ورؤيته للمصابين ومنهم 8 أصيبوا بأعيرة نارية.
وقال حمزاوى انه تقدم بالبلاغ بصفته مواطن وبرلمانى، مضيفاً أنه كان يتوقع الإلتزام بوعد الحكومة وعدم التعرض للمعتصمين وعدم استخدام العنف، إلا أن الوعد لم يحترم كالعادة – حسب وصفه- .
وقال نائب البرلمان أن الإعلامي حمدى قنديل والناشط السياسي جورج اسحاق وعبد الجليل مصطفى، تقدموا ببلاغات مشابهة وطالبوا جميعا بوقف فورى للعنف وبدء تحقيقات حقيقة بالنيابة العامة.
وقالت وكالة "رويترز" إن مصادر طبية أكدت مقتل اثنين على الأقل سقطا فى اشتباكات وسط القاهرة الجمعة الماضية ، بين متظاهرين وجنود من الشرطة العسكرية، فى أسوأ أعمال عنف منذ بدء أول انتخابات حرة فى مصر طوال ستة عقود.
وقال مصدر بالمستشفى الميدانى إن شخصا ثالثا توفى متأثرا بجروحه إثر إصابته بطلق نار، لكن وزارة الصحة ومصدر عسكرى قالا إن 131 من النشطاء والمجندين أصيبوا اليوم فى الاشتباكات بين مئات المحتجين وقوات الشرطة العسكرية التى حاولت فى الساعات الأولى من الصباح فض اعتصام مجلس الوزراء.
ومن جانبه أعلن الدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، مقتل شخص بين المصابين فى أحداث الاشتباكات أمام مجلس الوزراء أثناء تلقيه العلاج بمستشفى القصر العينى.
وقال الخطيب إن عدد المصابين ارتفع إلى 133 حالة تم إسعاف 60 منها فى مكان الأحداث من خلال المستشفى الميدانى، وسيارات الإسعاف وفرق المسعفين، وتم تحويل 60 أخرى إلى مستشفيات القصر العينى والمنيرة وشبرا والفرنساوى والهلال وغيرها، كما تقوم الفرق الطبية بعمل الإسعافات اللازمة لها.
وأشار إلى أنه متواجد حاليا بالقرب من شارع مجلس الشعب (مكان الاشتباك) فى المستشفى الميدانى للاطمئنان على توافر كافة المستلزمات الطبية وفرق المسعفين وسيارات الإسعاف لإسعاف المصابين
وفيما يكذب الادعاءات القائلة بأن معتصمي مجلس الوزراء بلطجية أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن عماد عفت، أمين الفتوى بها، توفى فى أحداث العنف أمام مجلس الوزراء مساء الجمعة إثر إصابته بطلقٍ نارى .
وأكد مصدر مسئول بالإفتاء، أن الدار تحتسبه شهيدا عند الله ولا يعلمون سبب تواجده عند مجلس الوزراء،
وطالبت دار الإفتاء بالتحقيق فى الوفاة وأسبابها، ولم يتبين لها بعد مصدر الرصاص الذى تسبب فى وفاته، ودار الإفتاء تؤكد إذا كان تواجده للتظاهر فهذا شأن يخصه.