خلال 7 أيام .. ضبط ألفي قطعة سلاح و34 تشكيل عصابي و27 ألف هارب من أحكام

قام قطاع مصلحة الأمن العام بقيادة اللواء سيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية مدير القطاع ، بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية إستمرت على مدار سبعة أيام، تنفيذا لتعليمات اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بمواجهة كافة صور الخروج عن القانون وفرض السيطرة الأمنية بنطاق الجمهورية .
وقد اسفرت جهود الحملات التى استمرت على مدار 7 ايام عن تحقيق العديد من النتائج الايجابية ابرزها فى مجال ضبط قضايا إحراز الأسلحة النارية والبيضاء فقد تم ضبط ( 670 ) قطعة سلاح نارى و( 1376 ) قطعة سلاح أبيض شملت " ( 2 ) مدفع أر بى جى ، وقذيفة ( 4 ) رشاش ، ( 101 ) بندقية آلية ، ( 4 ) بندقية مششخنة ، ( 157) بندقية غير مششخنة ،( 68 ) طبنجة ، ( 334 ) فرد محلى الصنع ، ( 8165 ) طلقة نارية مختلفة الأعيرة،( 2 طبنجة ) من الأسلحة النارية المستولى عليها من المواقع الشرطية .كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها وعثر بداخلها على "فرد محلى الصنع ،عدد من الأسلحة النارية تحت التصنيع، عدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية ،العدد والأدوات المستخدمة فى عمليات التصنيع "
أما فى مجال ضبط المتهمين فى قضايا المخدرات والتشكيلات العصابية فقد تم ضبط ( 1694) قضية مخدرات و( 34) تشكيل عصابى ضموا ( 137 ) متهمبن إرتكبوا ( 125 ) حادث سرقة متنوعة.
وفى مجال كشف غموض حوادث الجنايات الهامة تم كشف غموض (72 ) حادث (32 قتل عمد ، 13 سرقة بالإكراه ، 19 هتك عرض ، 1 أغتصاب ، 3 خطف ، 4 إنتحال صفة ) تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (106) متهم.
وفى مجال ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها تم ضبط ( 48 ) سيارة مُبلغ بسرقتها وفى مجال ضبط السجناء والمراقبين الهاربين ضبط ( 8 ) سجناء هاربين و( 60 ) مراقب هارب .
وفى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط ( 27142 ) محكوم عليهم مطلوب ضبطه للتنفيذ عليهم فى (151407) حكم قضائى متنوع عبارة عن " ( 1253 ) حكم جناية، ( 88201 ) حكم حبس، ( 48010 ) حكم غرامة ، ( 13943 ) حكم مخالفة .
فى مجال القضايا المتنوعةنجحت الحملات فى ضبط "( 39960 ) قضية سرقة تيار كهربائى ،( 965 ) قضية آداب عامة متنوعة ،( 61 ) قضية أموال عامة متنوعة ،( 307 ) قضية أحداث متنوعة ،( 150942 ) مخالفة مرورية متنوعة ،( 27532 ) مخالفة مرافق متنوعة ،( 2734 ) قضية تموينية متنوعة ".
وحررت المحاضر اللازمة عن كل واقعة وتولت النيابات المختصة التحقيق .