المعتقلون السياسيون يواجهون السلطة ب "الأمعاء الخاوية"

لم تكن حالة علاء عبد الفتاح وسناء سيف، هي الوحيدة التي جمعت أخوان خلف قضبان السجون، فبدلا من أن يفرق الاعتقال بين الأخوة، نجده في مصر يجمعهم داخل السجن، ويجمعهم أيضًا في الإضراب عن الطعام.
رشا منير وهند منير، أختان قبض عليهما في أغسطس 2013، في أحداث مسجد الفتح، وحكمها عليها بالسجن المؤبد، أعلنا الإضراب عن الطعام منذ 46 يومًا، يواجهان خطر التعرض للوفاة في سجن القناطر، مطالبتان بالإفراج عنهما لأنهما تعرضا للاعتقال العشوائي.
قائمة المضربين عن الطعام داخل السجون المصرية في ازدياد مستمر، وصلت بحسب آخر إحصاء نشرته صفحة الحرية للجدعان علي الفيس بوك، إلى 105 مضربًا، 102 منهم مضربين إضرابًا كليًا عن الطعام، و3 آخرين مضربين جزئيًا.
ويأتي علي رأس قائمة المضربيين عن الطعام داخل أماكن الإحتجاز، محمد سلطان الذي وصل إضرابه ل 240 يومًا حتي الآن، وإبراهيم اليماني (159 يومًا)، وأحمد المصرى (76 يومًا).
الناشط السياسي أحمد دومة، وصل في إضرابه عن الطعام إلى 26 يومًا، ويعاني من حالة صحية سيئة، نقل على أثرها إلى مستشفى القصر العيني لإجراء الفحوص والتحاليل له.
يقول أسامة المهدي، أحد المحامين الموكلين بالدفاع عن أحمد دومة، أن الإضراب عن الطعام رسالة رفض عظيمة الأثر، يعرض فيها المضرب عن الطعام حياته للخطر، في سبيل تحسين أوضاعه وتحقيق مطالبه.
وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن الإضراب عن الطعام وسيلة سلمية دائما ما تدين النظام الذي يجبر من يقوم بالإضراب علي أن يقاوم بجسده ويعرض حياته للخطر في سبيل تحقيق أحد المطالب المشروعة له.
ويضيف "عيد" ل "صوت الأمة" : " من الناحية القانونية، يترتب علي الإضراب عن الطعام انتقال النيابة للتحقيق مع المضرب، وبذل جهدها لرفع الظلم الواقع عليه، والعمل علي تحقيق مطلبه".
وأوضح "عيد" أنه في حالة موت المضرب عن الطعام، تحقق النيابة مرة آخرى في وفاته سواء كان داخل السجن أو خارجه، مضيفًا أنه لا يترتب علي موته مسئولية قانونية، بقدر ما يترتب عليه "فضيحة سياسية" للنظام الحاكم الذي ترك أحد المواطنين للموت جوعًا ولم يتحرك لتنفيذ مطالبه.