«السادات»: المشكلات العامة قتلت بحثًا وناقشت رئيس الوزراء بشأن قضايا محورية

أكد النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن القضايا والمشاكل العامة والتقليدية والتي تخص احتياجات القرى والمحافظات كالطرق والمياه والصرف الصحي وغيرها، لن تأخذ الحيز الأكبر من مناقشاته مع رئيس الوزراء باعتبارها قضايا ومشكلات قتلت بحثًا.
وقال السادات خلال لقائه رؤساء الهيئات البرلمانية اليوم بالمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن هذه الموضوعات تتم مناقشتها بشكل أوسع من خلال اللقاءات الدورية للنواب بالمحافظين والمسؤولين.
وأوضح السادات، أن هناك قضايا غاية فى الأهمية تحتاج إلى توضيح وصراحة من الحكومة على رأسها أهمية مشاركة الأحزاب من خلال كوادرها المتميزة فى صناعة السياسات والبرامج الحكومية وأن تؤخذ ترشيحاتها في الاعتبار عند تشكيل الحكومة.
وأشار«السادات» إلى ما يتعلق بملف التصالح في الأموال المهربة عن طريق جهاز الكسب غير المشروع ووزارة العدل ومستقبل قضايا التحكيم الدولي المرفوعة على مصر من بعض الشركات الدولية وحقيقة المفاوضات التي تتم مع صندوق النقد الدولى وما سيترتب عليها من إصلاحات اقتصادية وضريبية وقرارات صعبة تتعلق بأسعار السلع الغذائية والخدمات إلى جانب أهمية النظر بشأن إصلاح منظومة ومرفق العدالة، عن طريق دعوة رؤساء الهيئات القضائية للقيام أنفسهم بإجراء هذا التطوير شأنهم شأن الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف في دعوتهم لتجديد الخطاب الديني.
وأوضح أن دور الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في مكافحة الفساد وإصلاح الهيكل الإداري للدولة تحسينًا لمستوى الأداء والخدمات والإعلان عن موقف الحكومة بكل وضوح من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من حيث دعمهم وتشجيعهم للمشاركة في خطط التنمية بمختلف مجالاتها كالصحة والتعليم والاهتمام بالشباب والتثقيف ومحاربة الفقر.
ولفت إلى أن «البرلمان ولجانه بعد تشكيلها هي الذراع الشعبية والدبلوماسية لدعم الحكومة والرئيس على ضوء ما ذكره بيان البرلمان الأوروبي، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف نشر توضيح حقيقة الإصلاحات التي تتم في مصر والتحديات التي نواجهها في الداخل وأهمية دعم ومساندة الخارج كدور مكمل في عملية الإصلاح والبناء، وأخيرًا رؤية وتعليق رئيس الحكومة فيما تم من تأسيس جمعية لحماية وتطبيق مواد الدستور، وهل هذا التوجه تقابله الحكومة بارتياح وتعتبر دوره مساندًا ومكملًا لدورهم أم ترى أنه لا يجب أن يكون هناك أوصياء ومشرفون على تطبيق مواد الدستور المصرى"، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك جدول زمني محدد لما تلتزم به الحكومة خلال اللقاء.