«مصر تتحدى القرار الأمريكي».. طلبت تعديل قانون «التحرش الجنسي» لقوات حفظ السلام.. «أمريكا» تتهم قرارها بال«المخزي».. و«الخارجية»: نرفض مبدأ العقاب الجماعي.. و«دبلوماسيين»: مصر تستعيد دورها الريادي

موجة من الجدل أثيرت مؤخرًا بعد إمتناع مصر التصويت على مقترح أمريكي حول معاقبة وحدات قوات حفظ السلام الدولية، التى يثبت تورطها فى التحرش الجنسي، بأماكن التأمين المخصصة لها.. وهو ما وضع مصر فى موقف محرج خارجيًا وداخليًا، خاصة بعد ترويج مبعوثة أمريكا بالأمم المتحدة «سامنتا باور» بأن التعديلات التى طلبتها مصر، تقلل من أهمية القرار، ثم وصفها القرار بأنه مشين ومخزي تجاه إتخاذ إجراءات رادعة ضد المتحرشين.
وجاء القرار الذي إقترحته أمريكا، بإدانة التحرش الجنسي والاغتصاب التي تمارسها قوات حفظ السلام وحظره، وترحيل وحدات قوات حفظ السلام الدولية، لو تكرر من بعض أفرادها وقائع الاعتداء الجنسي.
وجاءت نتائج التصويت على قرار مجلس الأمن، بموافقة كل أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوًا بالإجماع، إلا دولة واحدة فقط امتنعت عن التصويت، وهي مصر، وسجلت ثلاث دول رفضها للقرار وهي مصر والسنغال وروسيا.
وعلى الرغم أن القرار ليس له علاقة بمصر، وهو على خلفية وقائع آخرها اعتداءات جنود من فرنسا وغينيا الاستوائية وتشاد في بعثة الأمم المتحدة بإفريقيا الوسطى، ورغم أن جنود فرنسا الذين يطالهم القرار صوتت مع القرار، إلا أن مصر رفضت القرار الدولى، وطلبت تعديلًا على المقترح، وافقتها عليه كلًا من روسيا والسنغال، ولكن الدول الأعضاء رفضت إقتراح مصر، ما تسبب فى إمتناع مصر عن التصويت على القرار المتحيز.
وقال سفير مصر في مجلس الأمن، عمر عبد اللطيف، ان القرار يجب أن يصدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تمثل كافة الدول وليس من مجلس الأمن الذي يمثل 15 دولة فقط.
وأضاف السفير: «هذه المسألة لا ينبغي أن تستخدم كأداة للهجوم على دول المساهمة بقوات أو تقويض سمعة دولة معينة وتضحياتها الكبيرة، وعبرت روسيا والسنغال لدعمهما لاعتراض مصر على المقترح الأمريكي وطالبوا بإدخال تعديلات على القرار، وإعتبرت الدول الثلاث أن هذا يصل إلى حد العقاب الجماعي، وأن من تثبُت إدانته فقط هو من يجب أن يُعاقب».
ومن جانبها حاولت سمانثا باور، مندوبة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية، أن تروج لأن الدول التى تعترض على القرار هي مدانة أو خائفة من الإدانة الدولية، وتخشى السقوط فى بئر التحرش، وقالت إن النظام المتبع حاليا لا جدوى منه، فقكيف نخرج لندين ممارسات بحد ذاتها ثم نرفض أى إجراءات تتخذ ضدها.
وأضافت أن التعديل المصري لقرار مواجهة الإعتدءات الجنسية لقوات حفظ السلام إنه كان سيسيء للهدف من هذا القرار، وهدفه «التصدي لسرطان الانتهاكات والاستغلال الجنسي الذي يقع ضحيته العديد من الأشخاص، منحوا ثقتهم لراية للأمم المتحدة».
وتابعت: «عندما يرون أحد جنود قوات حفظ السلام، فإنهم يعتقدون أنه سيحميهم، ولكنهم يهربون من هذا الجندي، لأنهم سيتعرضون لإنتهاك جنسي، وهذا ما يجب أن نواجهه».
وبررت «باور» دافع الولايات المتحدة بتقديم مشروع القرار بأن السكرتير العام للأمم المتحدة لم يستطع اتخاذ موقف واضح من تلك الجرائم لأن بعض الدول تقوم خلال المفاوضات بالتخفيف من وطأة توصيات السكرتير العام.
وأضافت: «نأتي إلى هنا كل يوم، ونتأسف وندين الاعتداء وندين غياب المساءلة، ومن ثم نذهب إلى الجمعية العامة ويحاول البعض منا تخفيف الأحكام في محاولة لتعزيز النظام، ما الأمر؟».
ومن جهته قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث إسم وزارة الخارجية، إن مصر إعترضت على المقترح الأمريكي بالأمم المتحدة، بأن القرار يجب أن تشارك فى التصويت عليه جميع الدول، وليس الدول دائمى العضوية فى البرلمان، لأنه يختص بجمع الدول وليس الدول الكبرى فقط.
ونوه أن مصر طالبت بإجراء تعديلات على القرار، لضمان عدم العقاب الجاعي للوحدات، ولكن الأعضاء لم يستجيبوا للمقترح المصري، ما إضطرنا لرفض التصويت عليه، لأنه يعد مسيئًا للدول المشاركة فى حفظ السلام فى مناطق التوتر.
وأضاف الدكتور صلاح سالم، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية والدبلوماسية، بأن مصر دافعت عن الكثير من الدول التى تشارك فى قوات حفظ السلام، خشية تهميش عدد من الدول بدعوى التحرش الجنسي، التى يمكن تلفيقها بسهولة إلى أى دولة، لا تتفق مع السياسات الأمريكية.
مشيرًا إلى أن موقف مصر قوى، وتراعي فيه بعدها الإقليمي والأفريقي، إنطلاقًا من دورها الريادي فى الأمم المتحدة.