رجال «الزند» في مواجة الدولة.. وزير العدل يغادر لمنزله.. بعد قرار من «إسماعيل».. 250 قاضيًا يجمعوا توقيعات لإنهاء عملهم بالوزارة.. و«الإعلام»: مواقع التواصل الاجتماعي المسئولة عن تعيين وإقالة الوزراء

قالت مصادر قضائية أن المستشار محمد رضا شوكت، مساعد أول وزير العدل، سيتولى مهام إدارة الوزارة، لحين إختيار الوزير الجديد، بعد قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإعفاء المستشار أحمد الزند، وزير العدل، من منصبه على خلفية تصريحاته «المسيئة للرسول الكريم».
وأضافات المصادر في تصريحات صحفية مساء الأحد، أن «الزند» رفض تقديم إستقالته على خلفية الغضب، الذي انتاب كافة الطبقات، بعد تصريحات المسيئة عن «حبس النبي».
وأوضحت أن «الزند غادر مبنى الوزارة متوجهًا إلى منزله، بعد أن تلقى اتصالًا هاتفيًا من مجلس الوزراء يطلب فيه تقديم استقالته، وأغلق هاتفه، بعد مغادرة مقر الوزارة مباشرة»، مشيرة إلى أنه سادت حالة من القلق والتوتر داخل أرجاء الوزارة، بعد إعلان خبر الإعفاء.
من ناحية أخرى، أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مصر، والعديد من أندية القضاة بالأقاليم، تمسكهم ببقاء المستشار أحمد الزند في منصبه وزيرًا للعدل «ليستكمل مسيرة تطوير منظومة القضاء، التي قام بها منذ توليه مهام منصبه، وحتى الآن، وبدأت بالفعل تؤتي ثمارها».
وتأكيدًا لما أعلن مجلس إدارة نادي قضاة مصر، قال الإعلامي وائل الإبراشي، إنه توافرت لديه معلومات تفيد بجمع 250 قاضيًا، توقيعات لإنهاء انتدابهم بوزارة العدل، على خلفية إقالة المستشار أحمد الزند، من منصبه كوزير للعدل، مساء اليوم.
وأضاف الإبراشي، خلال برنامج «العاشرة مساءًا»، المذاع على فضائية «دريم»، أن بعض القضاة يرون بقاء الزند، في منصبه كشرط لاستمرارهم في العمل بوزارة العدل.
فيما قال المستشار مصطفى عيسى رئيس اللجنة الإعلامية لوزارة العدل، إن هناك ما يقرب من 250 قاضيا يجمعون توقيعاتهم لإنهاء انتداب عملهم بوزارة العدل.
وأوضح «عيسى»، عبر تصريحات تلفزيونية، أن المستشار أحمد الزند، وزير العدل المقال كان شخصية نادرة في إدارة الوزارة، مضيفًا: «نحن كقضاة نتمكن في العمل القضائى أكثر من العمل الإداري»، مشيرًا إلى أن «الزند» شخصية متدينة وخريج جامعة الأزهر، متسائلًا: «هل موقع التواصل الاجتماعي هو المسئول عن تعيين وإقالة الوزراء في الدولة؟».