شكوى ملكية ضد صحيفة «ذي صن» البريطانية

قدم قصر باكنجهام، شكوى إلى منظمة معايير الصحافة المستقلة البريطانية، اليوم الأربعاء، ضد صحيفة "ذي صن" بشأن نشرها ادعاءات بأن الملكة إليزابيث الثانية أعربت عن آراء معارضة للاتحاد الأوروبي خلال غداء مع نائب رئيس الوزراء الأسبق، نيك كليج.
وذكرت صحيفة "ذي صن" أن الملكة أعربت عن غضبها من الاتحاد الأوروبي خلال لقاء مع نائب رئيس الوزراء الأسبق، نيك كليج، في قصر وندسور عام 2011.
وقال متحدث باسم قصر باكنجهام: "نستطيع أن نؤكد أننا أرسلنا صباح اليوم رسالة إلى رئيس منظمة معايير الصحافة المستقلة البريطانية لتسجيل شكوى بشأن الصفحة الأمامية لصحيفة ذي صن".. مضيفًا أن الشكوى تتعلق بالبند الأول من قانون المحررين الصحفيين.
وينص البند على أن "المعلومات غير الدقيقة والبيانات المضللة أو المشوهة يجب تصحيحها على وجه السرعة مع الاهتمام وعند الضرورة، بنشر اعتذار".
وكتبت الصحيفة عنوانا في صفحتها الرئيسية قالت فيه "الملكة تدعم خروج بريطانيا"، حيث نقلت عن "مصدر بارز" قال إن الأشخاص الذين استمعوا للحوار تأكدوا من آراء الملكة تجاه الاتحاد الأوروبي.
ورفضت رئاسة الوزراء التعليق على التقرير، حيث قالت إن القصر ونيك كليج أدليا ببيانات بالفعل.
وطلب حزب العمال البريطاني صباح اليوم الأربعاء من وزير شؤون مجلس الوزراء التحقيق في تسريب حديث بين الملكة إليزابيث ووزراء بالحكومة حول مزاعم خاصة بدعمها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ونفى قصر باكنجهام في وقت سابق صباح اليوم التقارير التي تشير الى دعم الملكة إليزابيث لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن الملكة تبقى "محايدة سياسيا".
والتقى نائب رئيس الوزراء السابق، نيك كليج، ووزير التعليم وقتها العدل الحالي، مايكل جوف، وعدد آخر من الوزراء، بالملكة في قلعة وندسور ظهر يوم السابع من أبريل عام 2011.
وتدور التكهنات حول وزير العدل الحالي، مايكل جوف، بأنه هو من سرب هذا الحوار، باعتباره أحد المطالبين بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ووصف نيك كليج هذا الادعاء "بالهراء".، مؤكدا على أنه أمر لم يحدث.
وقال متحدث باسم قصر باكنجهام "الملكة تبقى على موقفها المحايد في الشان السياسي كما هو عليه الحال منذ 63 عاما. نحن لا نعلق على المزاعم الخاطئة التي تستند الى مصادر غير واضحة. الاستفتاء هو من شأن الشعب البريطاني الذي سيقرر" في 23 حزيران مستقبل بلاده.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل شكوى من جانب القصر أو نيابة عن الملكة لدى منظمة معايير الصحافة المستقلة، الذي تم انشاءه عام 2014.