خصم 15 يوما من عامل للاستيلاء على 60 لتر سولار

قضت المحكمة التاديبية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، بمعاقبة "إبراهيم، ع" بخصم 15 يوما من راتبه لاتهامه بالاستيلاء علي 60 لتر سولار من سيارة النقل العام.
كانت هيئة النيابة الإدارية قامت بإيداع تقرير اتهام وأمر إحالة للمحال، وأوراق التحقيقات في القضية رقم 610 لسنة 2013 نيابة النقل-القسم الثالث؛ لأنه في يوم 3012013 لم يحافظ على أموال وممتلكات جهة عمله، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي؛ بأن قام وبوصفه عامل مغسلة بفرع بورسعيد –المقصود فرع شارع بورسعيد- بهيئة النقل العام بالدرجة الثالثة، بدائرة عمله تلك بالاستيلاء على (60) لتر سولار مملوكة لفرع الهيئة دون وجه حق والمقدرة بمبلغ (66) جنيهًا.
وارتأت النيابة الإدارية أن المحال المذكور يكون بذلك قد ارتكب المخالفات الإدارية المنصوص عليها في المواد 801،3، 5 و811 و82 من لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المخالفة ثابتة بحق المحال من خلال ما طالعته المحكمة من أوراق ومستندات الدعوى الماثلة، حيث ذكر المحال أن طبيعة عمله تتمثل في غسل سيارات الهيئة من الداخل والخارج، وأن بعض تلك السيارات قد يحتاج غسله بالسولار، ونظرًا لبعد البنزينة عن جراج الهيئة ولظروف فصل الشتاء أخذ 60 لترًا من السولار من إحدى السيارات لغسل السيارات وليس لبيعها لحسابه الخاص، معللًا تلك الكمية الكبيرة بتحوطه من كفايتها له مدة ثلاثة أيام أو أسبوع، وهو القول الذي ينم عن استهتار وعدم اكتراث من المحال في الحفاظ على أموال الهيئة وممتلكاتها، وتراخي في أداء عمله على الوجه الأكمل، لاسيما مع نفيه سبق طلبه من جهة عمله إمداده بالسولار اللازم لغسل السيارات، فضلًا عما ثبت بحق المحال في شأن ثبوت هذه المخالفة بأقوال رأفت عبد المنعم عامل المغسلة بذات الفرع وهو الشاهد الذي استشهد المحال به للتدليل على صحة ما ادعاه، حيث ذكر الشاهد أن سيارات الهيئة يتم غسلها بالصابون المنصرف لهم من الهيئة ولا يتم في الأصل غسل تلك السيارات بالسولار إلا استثناءً وفي حالات خاصة تتمثل في حالة إصلاح السيارات وخروجها من ورش الإصلاح ملطخة ببعض بقع الشحم، ويتم الحصول في هذا الحالة على السولار من البنزينة، فضلًا عن نفيه ما ادعاه المحال تبريرًا لاستيلائه على تلك الكمية الكبيرة من السولار، حيث أفاد أن تلك الكمية تكفي لغسل السيارات لمدة شهر كامل وليس أسبوعًا على نحو ما ادعاه المحال، وهو ما تكتمل معه تجاه المحال حلقات ارتكاب المخالفة الماثلة بلا ريب، بما يستأهل والحال كذلك معاقبته بالعقوبة الواردة بمنطوق الحكم.