المحكمة التأديبية تعاقب سائق أتلف محرك سيارة

قضت المحكمة التأديبية برئاسة المستشار حسام عرفات، نائب رئيس مجلس الدولة، بمجازاة مسعود.س سائقا بهيئة النقل العام بخصم يومين من أجره.
كانت هيئة النيابة الإدارية تقدمت بإيداع تقرير أتهام وأمر إحالة للمحال، وأوراق التحقيقات في القضية رقم 1174 لسنة 2014 نيابة النقل- القسم الرابع؛ متهمة إياه بأنه في تاريخ 2982014، بوصفه سائقا بهيئة النقل العام بالقاهرة، على الدرجة الرابعة، لم يؤدِّ العمل المنوط به بدقة وإتقان، وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للهيئة، بأن أهمل في الحفاظ على السيارة رقم 8451 عهدته أثناء قيادته لها يوم 2982014، مما أدى إلى كسر كارتير الزيت وفقدانه، وإلحاق تلفيات بموتور السيارة، مما ترتب عليه إيقاف السيارة عن العمل مدة اثنتي عشرة يوما، وإلحاق ضرر مالي بالهيئة قدر بمبلغ 7549.28 جنيها، وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
وارتأت النيابة الإدارية أن المحال المذكور يكون بذلك قد ارتكب المخالفة المالية المنصوص عليها في المواد 801، 3، 5 و8141، و82 من لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام، الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة بالهيئة رقم 19 لسنة 1988.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحال يعمل سائقا على الدرجة الرابعة بهيئة النقل العام بالقاهرة فرع بدر، وفي يوم 2982014 كان يقود السيارة عهدته رقم 8451 عهدته بطريق البدرشين عائدا إلى الجراج، وقد اصطدمت السيارة بمطب مما أدى إلى كسر كارتير الزيت وفقدانه، وإلحاق تلفيات بموتور السيارة، فتوقف بالسيارة وأبلغ الجراج، وتم سحب السيارة إلى الورشة، وتوقفت السيارة عن العمل مدة اثنتي عشرة يوما حتى تم تركيب موتور بديل، وإصلاح التلفيات.
وقد أقر المحال أمام تحقيقات الجهة الإدارية والنيابة الإدارية بمسئوليته عن التلف الذي حدث بالسيارة، لكنه برر ذلك بسوء المطبات بطريق البدرشين للغاية، وبأن عجلة السيارة كانت مريحة، مما ترتب عليه انخفاض السيارة.
وحيث إن النيابة الإدارية قد أمرت بتشكيل لجنة فنية للوقوف على ملابسات الحادث وتقدير التلفيات، حيث تشكلت اللجنة وباشرت عملها، واستمعت النيابة إلى أقوال أعضاء اللجنة بتحقيقاتها، حيث أكد المهندس عادل فرج تادرس، كبير مهندسين بالإدارة المركزية للشئون الفنية، أن التلفيات حدثت نتيجة اصطدام السيارة من أسفل، وأنه كان يجب على السائق تحري الدقة لدى اصطدامه بجسم صلب، حيث كان يتوجب عليه إبطال محرك السيارة فورا، ولاسيما في ظل وجود وسائل لحماية موتور السيارة وتنبيهات بالسيارة عند حدوث عطل.
وحيث إن المحال قد برر عدم توقفه بالسيارة لدى حدوث العطل بالقول إنه لم يسمع صوت الاصطدام لأن (الكبوت) كان يتحرك ويحدث صوتا داخل السيارة، وهو قول لا يعفيه من المسئولية ولا يرفع عنه تهمة عدم مراعاة الدقة المتطلبة والحرص على عهدته، وكذا الإهمال بإقراره أن عجلات السيارة كانت (مريحة) أثناء سيره بها.
وحيث إن العضو المالي باللجنة المشار إليها قد قدم تقريرا انتهى فيه إلى أن التلفيات المذكورة قد ألحقت بهيئة النقل العام بالقاهرة خسارة قدَّرها بمبلغ 7549.28 جنيها على النحو المفصل بالتقرير الذي لم ينازع المحال فيه.
ولما كان ما سبق فإن المخالفة ثابتة في حق المحال باعترافه وبشهادة الشهود، ومن ثم فقد نهضت مسئوليته التأديبية المستوجبة لتوقيع الجزاء المناسب