«التعليم العالى» يعرض استراتيجية التعاون العلمى بين مصر والصين

أكد الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمى أن مصر قامت بنشر أبحاث علمية مشتركة مع الصين بلغت 1615 بحثا في 29 تخصصا مختلفا، في مجلات مفهرسة عالميا، خلال الفترة 1985 وحتى 2016، مشيرا إلى أنه تم نشر 344 بحثا منهم العام الماضى.
وأشار خميس إلى أهم التخصصات العلمية المشتركة بين البلدين وهى الفيزياء والفلك، العلوم الطبية، العلوم الهندسية، الكيمياء الحيوية والهندسة الوراثية والبيولوجي الجزيئية، الزراعة والعلوم البيولوجية، الكيمياء، علوم المواد، علوم الحاسب الآلي، الرياضيات، المناعة والميكروبيولوجي، علوم البيئة، علوم الصيدلة، الطاقة، الطب البيطري، العلوم الإجتماعية ، موضحا أن أكثر الجامعات المصرية اشتراكا مع الجامعات الصينية في النشر العلمي جامعات قناة السويس، القاهرة، عين شمس والفيوم.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها بقسم اللغة الصينية بكلية الالسن جامعة عين شمس بعنوان "مستقبل التعاون التعليمي والبحثي بين مصر والصين في ضوء زيارة الرئيس الصيني لمصر" وذلك بمناسبة مرور 60 عاما على علاقات التعاون الدبلوماسية المصرية الصينية، وحضرتها الدكتورة منى فؤاد عميد الكلية، والمستشارة تيان لولو المستشار التعليمي بسفارة الصين بالقاهرة، والدكتور ناصر عبد العال المستشار السياحي السابق بسفارة مصر ببكين وأستاذ اللغويات المساعد بقسم اللغة الصينية ، ولفيف من الاساتذة و الطلاب.
وأوضح خميس أنه رغم المسافة البعيدة التي تفصل الصين عن مصر، إلا أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة ما يمكن تسميته ب"حمى اللغة الصينية"، كما بدأت بعض المعاهد والمدارس الثانوية في تعليم اللغة الصينية، لافتا إلى أن الجامعات المصرية تحرص منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي على تأسيس أقسام اللغة الصينية، حيث بدأ تعليم اللغة الصينية في مصر سنة 1957 بكلية الألسن بجامعة عين شمس، وفي الوقت الحالي يوجد 10 جامعات مصرية قامت بتأسيس أقسام لغة صينية، كما أنشأت الجامعة مركز بحوث للعلوم الصينية (الصينولوجي) عام 1999 .
وقال خميس إنه بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الصينى شي جين بينغ لمصر في يناير الماضى تم الاتفاق على البرنامج التنفيذي بين مصر والصين بشأن تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، خلال السنوات الخمس القادمة ومنها في المجالات العلمية والتكنولوجية ومجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن الجانبين اتفقا على استمرار وتفعيل دور اللجنة المشتركة للعلوم والتكنولوجيا بين الحكومتين بحيث تعقد بانتظام بالتناوب بين البلدين، والعمل في إطار اللجنة المشتركة للتعاون العلمي والتكنولوجي بين الحكومتين وبرنامج الشراكة الصينية الإفريقية للعلوم والتكنولوجيا على تعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك مشاركة الجانبين في بناء المختبرات العلمية والقواعد النموذجية للتكنولوجيا المناسبة والمتقدمة وأطر نقل التكنولوجيا وتفعيل التبادل الأكاديمي والتقني ، إضافة إلى العمل على تدعيم التواصل بين علماء من البلدين وخاصة العلماء الشباب.
وأشار إلى أهمية بحث إنشاء آلية تمويل مشترك توفر دعما ماليا للأبحاث المشتركة بين الجانبين في المجالات ذات الأولوية والاهتمام المشترك، على أن يتم الاتفاق بين الجانبين بشأن وضع آلية التمويل وإعمالها عبر اللجنة المشتركة للعلوم والتكنولوجيا.
وأكد أنه خلال السنوات القليلة الماضية بدأ التعاون العلمي مع الصين يأخذ طابعا جديداً، يتميز بالجدية والفعالية وسرعة التنفيذ حيث تم التوقيع على عدد من الإتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم، والتي بدأ بالفعل تنفيذها، منها على سبيل المثال مذكرة تفاهم بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ووزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، لإنشاء معمل، بتمويل مشترك، لبحوث الطاقة في مدينة سوهاج بجنوب مصر، وتم الإتفاق على أن تكون المرحلة الأولى للطاقة الشمسية، والثانية لطاقة الكتلة الحيوية، والثالثة لطاقة الرياح، وتستغرق كل مرحلة سنة.
وقال إن السنوات الأخيرة شهدت تعاونا ثنائيا مثمرا بين مصر والصين في علوم وتكنولوجيا الفضاء، أثمر في الفترة الماضية عن منحة من الجانب الصيني لمصر لإنشاء مركز تجميع الأقمار الصناعية، والتي أدت إلى تعميق العلاقة بين البلدين في هذا المجال، وتعتبر هذه التكنولوجيات الواردة من الصين الداعم الرئيسي لمصر في إنشاء وإستضافة وكالة الفضاء الأفريقية.
وأضاف أن مصر ستستفيد من الصين في إنشاء وكالة الفضاء الأفريقية لما لها من خبرة مسبقة في إنشاء منظمة الأبسكو الخاصة بعلوم الفضاء، وإعداد الدستور واللوائح المنظمة للعمل بها، والتي تشبه إلى حد كبير ما تستهدف مصر إنشائه في أفريقيا متمثلا في وكالة الفضاء الأفريقية.
وأكد أن مصر ستقود منظومة التعليم والعلوم والتكنولوجيا في أفريقيا في العامين القادمين على الأقل، وستشارك بقوة في وضع سياسات التمويل الخاصة بها حيث ترأس حاليا ولمدة عامين اللجنة الفنية المتخصصة حول التعليم والعلوم والتكنولوجيا بالإتحاد الأفريقي، المنوط بها وضع إستراتيجيات التعليم والعلوم والتكنولوجيا على نطاق القارة الأفريقية، كما أنها تسلمت رئاسة رابطة تطوير التعليم في أفريقيا التابعة للبنك الأفريقي للتنمية، ومقرها أبيدجان بدولة كوت ديفوار.
وأوضح أنه بناء على ذلك فإن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقترح بأن يكون التعاون مع الصين من خلال مبادرة الصين للتنمية في أفريقيا، والتي تم إطلاقها في جوهانسبرج خلال القمة الأفريقية الصينية في ديسمبر 2015، والتي تعهدت فيها الصين بتوفير التمويل اللازم من أجل دعم التنمية في أفريقيا، وبما أن التعليم والعلوم والتكنولوجيا هي أهم العناصر الأساسية للتنمية (قاطرة التنمية)، فإن مصر تقترح أن تكون هي الشريك الأفريقي الرئيسي للصين في هذه المجالات، وأن تدعم هذه الشراكة إنشاء حدائق علوم وحاضنات تكنولوجية ومراكز للإبتكار، وذلك بتمويل و تكنولوجيا صينية وعلى أرض مصرية، وبمشاركة شركات قطاع الإستثمار الصناعي في الصين.
وأشار إلى أهمية اعتبار حدائق العلوم والحاضنات التكنولوجية ومراكز الإبتكار، بما فيها من خبرات وتكنولوجيا صينية، عنصرا لجذب كافة العلماء والباحثين الأفارقة، وبذلك تقوم مصر بدور رائد على المستوى الأفريقي، في التدريب وتنمية قدرات الباحثين والعلماء، وفي نقل التكنولوجيا الصينية إلى مختلف الدول الأفريقية.
وطالب بالاستفادة من الخبرات الصينية داخل حدائق العلوم والحاضنات التكنولوجية ومراكز الإبتكار المقامة على أرض مصر، وذلك من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على تطوير وتسويق منتجات تكنولوجية، مما يعد نموذجاً يمكن تكراره والتوسع في تطبيقه في مختلف الدول الأفريقية.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في مجال التعليم الفني والتقني وذلك لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ، وإقامة منتدى سنوي لرؤساء الجامعات المصرية والصينية يعقد بالتبادل بين الجانبين.