تأجيل محاكمة 23 متهما بخرق قانون التظاهر أمام «الاتحادية» ل11 أكتوبر

قررت محكمة جنح مصر الجديدة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، برئاسة المستشار أحمد رشوان، محاكمة 23 متظاهرا بينهم 7 فتيات في اتهامهم بالتظاهر دون تصريح من الجهات الأمنية، ومقاومة السلطات وإعمال العنف في محيط قصر الاتحادية إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل، لسماع مرافعة الدفاع، مع استمرار حبس المتهمين.
عقدت المحاكمة داخل غرفة المداولة بإثبات حضور المتهمين، وبدأت بعرض أحراز القضية والتي كانت عبارة عن أسطوانتين إحداهما مقدمة من مأمور قسم مدينة نصر والأخرى مقدمة من إدارة التوثيق والأدلة بوزارة الداخلية.
وعرض القاضي 48 صورة متعلقة بالمتهمين أثناء المسيرة، وفرغت المحكمة بعض الصور والفيديوهات أثبتت ارتباطها بالمتهمين يارا محمد، ورفعت سلام، وحنان مصطفي سلمان.
كما عرضت المحكمة أسطوانة تحتوي على مقطع فيديو واحد للمسيرة وبها عدد من الأشخاص، كما ظهر بالمشهد أشخاص بالزي المدني ويلقون الحجارة، وطلب خالد علي، المحامي دفاع المتهمين، إثبات قيام الأشخاص بإلقاء الحجارة على المتظاهرين، وأن المشهد التالي سوف يظهر أن المدرعات تأتي من خلفهم في اتجاه سير المسيرة، مما يعني أن هؤلاء الأشخاص ليسوا من المتظاهرين، وقيام قوات الأمن بضرب الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين.
وفضّت المحكمة، الأسطوانة المحرزة الثانية وضمت 10 فيديوهات عبارة مسيرات لعدد من المتظاهرين يهتفون بعدد من الهتافات تندد بممارسات الداخلية وبعد فض الفيديوهات، فاجأ الدفاع المحكمة بإثبات أن 7 فيديوهات من الأسطوانة الثانية سجلت بتاريخ قديم عن الواقعة؛ حيث أظهر ملف الأسطوانة المدمجة تاريخ 3 فبراير 2013 في الساعة الثانية ظهرا من الفيديو الأول حتى السابع، والتاسع والعاشر بتاريخ 21 يونيو 2014 في الساعة 11 مساءا.
وأقر الخبير الفني أن التاريخ المدون على الشاشة هو تاريخ نسخ الأسطوانة، وهو ما يؤيد كلام الدفاع، وقام القاضي بإثبات ذلك في محضر الجلسة.
وطلب المحامي خالد علي، انتداب خبير فني لفحص الفيديوهات المحرزة، مؤكدًا أن الفيديوهات لم تظهر المقبوض عليهم، وأن مظاهر الإتلاف منعدمة، مؤكدين أن الفيديوهات لا تظهر المكان فضلا عن تضارب تواريخ الفيديوهات.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات عديدة من بينها «خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن»، خلال تظاهرهم في يونيو الماضي.