الأزمة الاقتصادية وراء سعي النظام لحل مجلس الشعب

بعد انهيار شعبية الوطني

· مفاوضات سرية تمنح الوفد 30 مقعداً في الانتخابات المقبلة.. بشرط منافسة «الإخوان» في دوائرهم
لا حديث يفرض نفسه علي الشارع الآن، سوي الأنباء المتضاربة عن حل مجلس الشعب، أو الإبقاء عليه حتي نهاية دورته الحالية 2010، الأمر الذي ساهم في خلق أجواء خصبة للتكهنات والتصريحات والتوقعات، لدي العديد من القطاعات في الأوساط الشعبية والسياسية علي حد سواء.
الغريب أن هناك مؤشرات عديدة تلمح إلي أن المجلس في طريقه إلي الحل، إلا أن أصحاب السلطة والمقام الرفيع، يتعاملون معنا في هذه القضية وغيرها باعتبارنا شعباً لم يبلغ سن الرشد بعد، يصدعون رءوسنا بالحديث عن الشفافية، وغيرها من الشعارات البراقة التي تحرضنا علي الثقة فيها، وفي الوقت ذاته يديرون في الخفاء خطط بقائهم ممسكين بمقاليد الأمور.
ورغم التصريحات التي تخرج من أفواه قيادات بارزة في الحزب الوطني أن الحديث عن حل المجلس ليس سوي شائعات.
أما ما يجري خلف الكواليس، فيوضح أن المجلس سيتم حله في أغسطس القادم، أي بعد 120 يوماً وأن اختيار شهر أغسطس له مبرراته الدستورية، وهي اجراء الانتخابات خلال 60 يوماً من صدور القرار الجمهوري بالحل، والدعوة للانتخابات العامة ويبدو السيناريو المعد للإجهاز علي المجلس لتشييعه إلي مثواه الأخير، في ظاهره مقنعاً ومتبلاً بالبهارات القانونية، من خلال الاتفاق علي تقديم قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي أعده الحزب بمجلس الشوري لمناقشته، بعد اضافة 62 مقعداً للمرأة علي مستوي الجمهورية، وهي القصة المعروفة ب«كوتة» المرأة في البرلمان وذلك تمهيداً لإقراره في مجلس الشعب، وبذلك يصبح المجلس غير دستوري بعد اقرار القانون، بالاضافة إلي الحديث عن تقارير محكمة النقض ببطلان الانتخابات في العديد من الدوائر وهي التقارير التي لاقي تسريبها ارتياحاً لدي أنصار حل البرلمان. هذا عن السيناريو الذي جري اخراجه.
أما الأسباب الحقيقية التي نوقشت في دهاليز «الوطني» ربما تكون بعيدة عن ذلك تماماً.. ويأتي في مقدمتها مخاوف قيادات الوطني في الفشل في تحقيق نتائج في الانتخابات المقبلة، إذا تم الابقاء علي المجلس حتي نهاية دورته، وهذه المخاوف تأتي نتيجة لتداعيات الأزمة العالمية، وتأثيراتها علي الأوضاع الاقتصادية الداخلية، الأمر الذي سيفقد معه «الوطني» شعبيته بين أعضائه، ولذا رأت قيادات حزبية بارزة التعجيل بحل المجلس قبل أن يفتضح أمرهم أمام الرأي العام، لعدم قدرتهم علي مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والتي ستضيف المزيد من الكراهية للحكومة وحزبها، ومرشحيها في انتخابات الرئاسة القادمة.
وتأتي الرغبة في التعجيل بالحل، لكي يتمكن الحزب من الدفع بنواب يساهمون في اكتمال سيناريو التوريث لجمال مبارك في ظل قانون الطوارئ ،وعدم اشراف القضاة علي الانتخابات وبذلك سيكون المجلس الجديد مديناً بالولاء ل"الوطني" بعد أن يتخلص من الاخوان، وتضييق الفرصة في مواجهتهم للفوز بمقاعد المجلس المقبل ، ولتحقيق هذه الرغبة، جرت في الأيام الماضية ،عدة إتصالات بين تيارات بارزة في "الوطني" مع بعض الأحزاب السياسية لتقديم وعود بتمثيل القيادات في أحزاب المعارضة الرئيسية داخل البرلمان كبديل للإخوان ،وجرت هذه المشاورات كمقدمة لعقد صفقات يتم التفاوض عليها، بين "الوطني" وتلك الأحزاب، وعلي رأسها،"الوفد" والذي تشيرالمصادر الي أن التفاوض معه يدور الآن حول 30 مفقعداً، منها مقعدان للمرأة، وتناولت الأحاديث دخول الوفد حلبة الانتخابات كمنافسي رئيسي للإخوان في الدوائر التي يوجد فيها ثقل إخواني (السويس، شرق القاهرة، الخانكة والقليوبية).
ولتأكيد السيطرة علي الانتخابات وتمرير هذه الاتفاقات، يحاول "الوطني" التصرف علي الخريطة الانتخابية من خلال استطلاعات الرأي ،التي بدأت بالاتصالات الهاتفية، وتبعها لقاءات شحصية مع بعض قيادات المجالس المحلية المنتخبة والأمانات الحزبية للتعرف علي بعض المرشحين المنتمين للحزب وللتعرف علي شعبيتهم في دوائرهم، بالتوازي مع الدور الذي تؤديه فرق استطلاع الرأي والتي تتولاها أمانة التنظيم المركزية لإعداد تقارير عن رغبات الشارع ،بالإضافة إلي تكليف الأمانات الفرعية، بإعداد تقارير عن نواب الحزب الحاليين، ومدي تقبل ودعم أهالي دوائرهم لهم من عدمه.
بالإضافة إلي محاولات أخري تجري للاتفاق مع الأحزاب ،بعدم ترشيح اعضاء "الوطني" علي مقاعد معينة، سيتركها الحزب لأبناء بعض قياداته البارزة التي تعتزم اعتزال العمل البرلماني مثل دائرة الباجور، والتي يشغلها كمال الشاذلي فسوف يدفع الحزب بابنه معتز ،وكذا دائرة كفر شكر، التي سيرشح فيها الحزب محمود محيي الدين وزير الأستثمار، وتأتي رغبة الحزب في التمثيل القوي للمعارضة بهدف تقديم منافسين لمرشح الحزب مع إنتخابات الرئاسة ولهذ الأسباب سيتم حل مجلس الشعب، ولم يبق عليه سوي 120 يوماً..