تلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقريرا من الأمانة الفنية للمجموعة الإقتصادية والذي جاء ردا علي تصريحات رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وانتقاده القرارات الأخيرة للمجموعة الاقتصادية والتي هدفت في البداية والنهاية حماية المواطن والاقتصاد الوطنى من عدد من الممارسات التجارية الضارة. وأعرب التقرير عن تطلعه بأن يقوم الاتحاد العام للغرف التجارية وكافة الاتحادات العاملة في مصر بلعب دور بناء لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد وإدارة المشهد المالي بما يحقق الصالح العام – دون غيره بعيدًا عن المزايدات". وجاء مضمون التقرير: "تابعت الأمانة الفنية للمجموعة الاقتصادية باهتمام المداخلة التي ألقاها السيد أحمد الوكيل – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في تاريخ 10 فبراير الجارى حيث هاجم سيادته بشكل مبالغ فيه القرارات الأخيرة للمجموعة الاقتصادية والتي هدفت في البداية والنهاية إلى حماية المواطن والاقتصاد الوطنى من عدد من الممارسات التجارية الضارة به والتي يقوم بها فئات ينتسبون زورًا لتجار مصر الشرفاء؛ لا هم لهم إلا تحقيق مصالح شخصية بأي ثمن. ويأتي على رأس هذه الممارسات ورود بضائع بكميات هائلة غير مطابقة للمواصفات؛ وفى زيادة ظاهرة الفواتير المزورة التي تضر بالمنتج المحلى والصناعة الوطنية بكافة مراحلها بما فيها مراحل توزيعها وبيعها للمستهلك النهائي، وتسرب مبلغ ضخم من العملات الأجنبية لتمويل هذه الأنشطة في الوقت الذي يمر به الاقتصاد المصري بظرف استثنائي يحتم إدارة كافة أمورنا بكل حرص وبدون أي تهاون لصالح تحقيق حلم التنمية الحقيقية التي تؤثر بشكل إيجابي على حياة المواطن المصري. واتخذت الحكومة والبنك المركزي عددًا من الإجراءات المبدئية لإدارة هذا المشهد جاءت في صورة زيادة التعريفة الجمركية على المنتج النهائي لخمس مجموعات سلعية إلى الحدود التي التزمت بها مصر مع منظمة التجارة العالمية إذ لم تعد مناسبة لتدار بنفس النمط السابق في ظل الظرف الذى تمر به مصر وتنامى واردات شتى لها بديل محلى أفضل منها في كل الأحوال تقريبًا، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لإحكام ظاهرة التهريب، والتأكد من مناسبة الأسعار المثبتة في البيانات المقدمة للجهات المعنية بجانب توافقها مع القيم التي مولتها البنوك، واتخاذ إجراءات مصرفية لتحديد أولويات التمويل بالنقد الأجنبي، وتنقية الأسواق من تفشى ظاهرة "الكحول" والذي استخدم بصورة فجة في الإضرار بالاقتصاد الوطني دون وجود رادع قانونى مناسب. وأكدت الأمانة أن هذه الإجراءات إنما هي إجراءات نمطية متعارف عليها في مختلف البلدان التي تنشأ فيها ظروف طارئة أو اقتصادية صعبة يطول أمد التعامل معها، فإنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لا تخرج بأي حال عن السياق المتعارف عليه عالميًا سواء كانت إجراءات وقتية أو دائمة لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات التجارية الضارة أو فوضى الأسواق بما فى ذلك من تشديد العقوبات فى التشريعات المختلفة، وإعادة صياغة منظومة التجارة بما يحمى القطاعات العريضة من مصنعي وتجار مصر من هؤلاء الذين ينتسبون زورًا إليهم ولا يتوقفون عن أداء ممارسات ضارة تخرج عن الأعراف التجارية التي ترسخت في السوق المصرية لمئات السنين، وبما يحقق حماية الصحة العامة وسلامة المواطن المصري من المنتجات الرديئة أو حتى المنتجات دون المستوى وكذلك حماية الصناعة الوطنية وضبط الأسواق بما يعود بالنفع لصالح العملية الإنتاجية والتجارية في مصر".
