صرح ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والبرلمانى السابق،فى بيان صحفى صدر اليوم ردا على حديث الدكتور صلاح فوزى رئيس قسم القانون الدستورى،بأن الدكتور فوزى إعترف فى حديثه لجريدة المساء السبت 30 يناير بأنه وزميله الدكتور فتحى فكرى،أصحاب اقتراح التفرغ وانهما كانا ينتقدان عدم التفرغ فى دستور 71 فلماذا الإتهام بالتطاول والإفتاء بدون علم. ونصح رئيس حزب الجيل الدكتور صلاح فوزى بأن يعيد قراءة الدستور ومؤلفه المكون من 900 صفحة عنه قبل أن يعلق على تصريحاته وأكد الشهابى أن المادة 103 من الدستور لم تحيل أمر تفرغ العضو إلى القانون،وإنما أحالت إلى القانون إحتفاظ العضو بوظيفته أو عمله طوال فترة تفرغه لمهام العضوية حتى لا يفقدها بعد إنتهاء الفصل التشريعى. وأضاف الشهابى أما إستشهاده بالمادة 31 من قانون مجلس النواب فهى لا ترقى إلى مواد الدستور وفى نفس الوقت هى تتحدث عن النواب الذين يعملون فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام،وعن جمعهم لاجرهم الذى كانوا يتقاضونه قبل إنتخابهم مع مكافأة العضوية وبدلات الجلسات واللجان ولم تتحدث عن تفرغ العاملين فى القطاع الخاص وهى بذلك أخلت بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص،وبالتالى أصبح لدينا نوعين من العضوية،وهى عضو يتقاضى أجره من عمله بالإضافة إلى المكافأة والبدلات،وعضو آخر لا يتقاضى سِوى المكافأة والبدلات. وأكد رئيس حزب الجيل عدم إتفاق المادة 44 من قانون مجلس النواب التى تقرر إنه على عضو مجلس النواب الذى يزاول نشاطاٌ مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس مع التفرغ الذى تقرره المادة 103 من الدستور، ودعا الشهابى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس،أن يطلب تفسير المحكمة الدستورية للمادة 103 حتى يحسم الأمر ولا يكون هناك أى مطاعن دستورية على ما يتخذه المجلس من قرارات نتيجة وجود أعضاء غير متفرغين وفقا للدستور.
