أكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم رصد إعلانات مضللة تبث على شاشات 16 قناة فضائية للترويج لمنتجات طبية مجهولة المصدر، لإدعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة، وإحالة البلاغات ضد هذه القنوات للنيابة العامة. وأشار الجهاز - في بيان له اليوم الأربعاء - إلى أنه وردت شكاوى من المواطنين، يتضررون فيها من شرائهم منتجات يعلن عنها بالفضائيات، وتبين أنها غير صالحة للاستخدام ولا تؤدي إلى أى فائدة طبية. وحذر الجهاز المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة أومجهولة المصدر لما فيها من خطر على الصحة العامة، مضيفا أن الجهاز خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه، والتي أكدت بدورها أن المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية بشرية أو مستحضرات تجميل ولا بالأغراض العلاجية المعلن عنها. وأشار يعقوب إلى أنه تم إحالة البلاغات ضد ال 16 قناة فضائية للنيابة العامة لبث إعلانات عن منتجات تدعى قدرتها على علاج الصلع وزيادة كثافة الشعر والتخسيس الآمن على الأطفال وعلاج النحافة للأطفال والكبار وعلاج آلام العظام،وذلك على خلاف الحقيقة حيث تبين من إفادة وزارة الصحة بأن المستحضرات المعلن عنه غير مسجلة بالوزارة ولا فائدة طبية من استخدامها. وأكد رئيس الجهاز إنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة في المرصد الإعلامي، تم توفير الدليل المادي على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة مرفقة بالبلاغ المرسل من الجهاز، والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وتم إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوبالجيزة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. وكشف يعقوب عن أن القنوات والشركات المحالة للنيابة خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، كما أضاف أن الشركات والقنوات قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية والذي يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأي طريقة إلا بعد تسجيلها،والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها خالفت نص المادة 42 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات والذي يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أي بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج. وأكد أن الجهاز يولي اهتماما كبيرا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة، خاصة التي قد تلحق أضرارا بصحته وسلامته، من خلال تبني سياسة " الوقاية خير من العلاج "،وبانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات في هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك. ودعا يعقوب وسائل الإعلام إلى المساهمة في عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التي تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك، سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.
