عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا الأحد، للاتفاق على بدء إجراءات محددة لمواجهة الفساد فى مجال تهريب البضائع، وذلك بحضور وزيرى الصناعة، والمالية، ومسئولى الجهات الرقابية والأمنية، والجمارك. وأكد محلب أن الحكومة عازمة على مواجهة الفساد فى مجال تهريب البضائع بحسم، حيث إن هذه الممارسات تضر إضرارا بالغا بالصناعات الوطنية، مشيرا إلى أن هناك تعليمات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصدى لهذه الممارسات. وقال: "تم التأكيد، خلال الاجتماع، على منع الإفراج عن أى بضائع دون استيفاء الإجراءات المطلوبة"، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة جميع مشكلات التهريب الجمركى، نظرا لما لها من تأثيرات سلبية على بعض الصناعات، خاصة صناعة النسيج، والإضرار بمصالح العاملين بهذه المصانع. وأضاف رئيس مجلس الوزراء أنه تم الاتفاق على إصدار تشريع جديد للجمارك، ينظم التعاملات الجمركية، ويغلظ العقوبات على جريمة التهريب الجمركى، ويتعامل بشدة وحسم مع أعمال التهريب، خاصة فى المناطق الحرة، وينص على أن التهريب بقصد الاتجار سيُعد جريمة مخلة بالشرف.