بعد انتشار ظاهرة التهريب الجمركى:

تشريع جديد لتغليظ العقوبات على المخالفين

أكد هانى قدرى وزير المالية أن ظاهرة التهريب تعد قنبلة موقوتة تهدد الصناعة الوطنية لدرجة إنه تم إغلاق عدد كبير من المصانع خاصة فى مجال الملابس الجاهزة خلال الفترة الماضية
مما انعكس سلبيا على تخفيض معدل التشغيل وإيجاد فرص عمل بعدما تفاقمت بشكل ملحوظ منذ فترة ما بعد ثورة يناير. وكشف عن أن علاقة التهريب مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحالة الأمنية مشيرا إلى أن الحكومة قامت بعقد اجتماع برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعدد من قيادات الجمارك والجهات الأمنية لبحث تأمين الحدود والمنافذ الحدودية لإحكام السيطرة على ظاهرة التهريب والحد من انتشارها.
وأشار محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك الى انه بناء على تعليمات وزير المالية تقوم المصلحة بحزمة من الإجراءات التى من شأنها تطوير المنافذ الجمركية وتزويدها بأحدث الأجهزة التقنية للكشف على جميع البضائع بالآشعة وتوسيع النطاق الجمركى لإحكام السيطرة على المنافذ ، مشيرا إلى أن المصلحة تستعد لشراء 60 جهازا للكشف بالآشعة لتوزيعها على المنافذ الحدودية.
أما فيما يتعلق بقانون الجمارك الجديد فقد أكد أن هناك مشروعا جديدا لقانون الجمارك يتضمن عقوبات رادعة لمواجهة تلك الظاهرة،
وقال أيضا إنه من اهم ملامح القانون الجديد تعديل المادة 118 من قانون الجمارك رقم 66 لعام 1963 وذلك لزيادة الغرامة المقررة لتحقيق الجدية من مثلى القيمة إلى ثلاثة أمثال. وأنه سيتم تعديل نظام المكافآت التى يتم صرفها إلى المنافذ التى تنجح فى تحقيق المستهدف والحصيلة بهدف تشجيع وتحفيز العاملين ومكافحة التجارة غير المشروعة مما يسهم فى زيادة عمليات الضبط
وناشد محمد المصرى رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، بضرورة التصدى لجميع أشكال التهريب الجمركى الذى من شأنه أن يعوق عجلة الإنتاج ويحد من تنمية التجارة الداخلية التى تعد عصب الاقتصاد القومى مشيرا إلى أن تيسير الإجراءات الجمركية وتخفيض الرسوم المستحقة على البضائع الواردة من الخارج أحد الحلول للقضاء على ظاهرة التهريب وجذب المستوردين للدخول بالطرق الشرعية.
أما يحيى الزنانيرى رئيس رابطة الملابس الجاهزة والمنسوجات، فيقول إن التهريب له تأثير مدمر على أى صناعة وطنية وبالتالى فأن ضررها بالغ على صناعة الملابس الجاهزة، مشيرا إلى إنها انتشرت فى الآونة الأخيرة بشكل فج وأوضح أن هناك ما يقرب من 60% من حجم تجارة الملابس الجاهزة المتداولة فى الأسواق على مستوى الجمهررية يستورد من الخارج 80% منها يأتى عن طريق التهريب عبر الحدود.