وزير خارجية النمسا: "يجب وضع حدود حتى بالنسبة للاجئي الحروب"

قال اليوم سباستيان كورتس وزير خارجية النمسا "من غير الممكن تكرار ما حدث في العام الماضي"، عندما استقبلت النمسا لما يزيد عن 90 ألف طلب لجوء لأن هذا يحمل الدولة الكثير من الأعباء، معتبرا أن الاجتماع الذي عقدته الحكومة مؤخرًا تحت شعار "قمة اللجوء"، بحضور جميع حكام الولايات النمساوية، والذي انتهي بالإعلان عن وضع سقف يحدد عدد اللاجئين الجدد، يعد "خطوة هامة" تشير إلى تغير مسار النمسا في هذا الملف.
وإعترف وزير خارجية النمسا في حديث صحفي مطول، نشرته اليوم الأحد جريدة "النمسا"، بوجود خلافات بين حزب الشعب المحافظ، الشريك فى الائتلافي الحكومى، والحزب الاشتراكي الحاكم، حول إيواء لاجئ الحروب لاسيما السوريين والعراقيين، وقال الوزير المنتمي لحزب المحافظين، "يجب أن نضع حدودا حتى بالنسبة للاجئي الحروب"، وتابع مبررًا "اللاجئون يتحركون عبر دول آمنة ويرغبون في اللجوء لأسباب اقتصادية في النمسا وألمانيا والسويد"، مؤكدًا علي وجود دوافع اقتصادية تقف وراء تدفق اللاجئين.
وأشار إلى تلقي سلوفينيا نحو ألف طلب لجوء على عكس النمسا، التي تلقت في المقابل نحو 90 ألف طلب، على الرغم من أن جميع اللاجئين عبروا الأراضي السلوفينية إلى النمسا، وقال "لا تستطيع دولة في العالم قبول اللاجئين بشكل مفتوح."
وعن كيفية تصرف السلطات النمساوية مع اللاجئين الجدد، الذين من المتوقع أن يصلوا إلى النمسا بعد استيفاء العدد المقرر من اللاجئين للعام الجاري، والمحدد ب 500ر37 لاجئ، أوضح وزير الخارجية أن النمسا تستطيع بسهولة إعادة ترحيل اللاجئين إلى الدولة الآمنة التي جاءوا منها، لافتًا أنها ستكون في هذه الحالة سلوفينيا، واستطرد قائلا "لا يمكننا مشاهدة تكرار الوضع الذي حدث في العام الماضي".
واعتبر كورتس تساهل الدول الأوروبية وسماحها بمرور اللاجئين يهدد اتفاقية "شينجن"، معربا عن قناعته إزاء توصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى حل أوروبي في نهاية المطاف.