وقفة إحتجاجية لحاجزى وحدات «إسكان مبارك» أمام محافظة بني سويف

نظم اليوم السبت، مواطنون من مركز الفشن، وقفة أمام مبني ديوان عام محافظة بني سويف، بشرق النيل، أحتجاجاً على عدم حصولهم على وحدات مشروع «إسكان مبارك» التى تقدموا لحجزها وسداد مقدم الحجز المحدد ب5 الأف جنيه، منذ عام 2007م .
قال حسين بطيحه، أحد المشاركون فى الوقفة الإحتجاجية: فى عام 2007 أعلنت الوحدة المحلية بمركز الفشن عن فتح باب الحجز للوحدات السكنية الخاصة بمشروع «إسكان مبارك» والذى تم تغييره عقب ثورة 25 يناير إلى «إسكان الشباب» وقمت مع أكثر من 2000 شخص بالحجز وسداد مقدم الحجز المحدد ب5 الأف جنيه.
وتابع : وبعد 7 سنوات من الإنتظار وبالتحديد فى منتصف عام 2014م، أنتهت شركات المقاولات من بناء وتشطيب الوحدات السكنية وتم تسليمها للمحافظة التى قامت بتوزيعها على 800 شخص فقط من بين المتقدمين، بعد أن قاموا بسداد قيمة الوحدة السكنية نقداً والمقدر ب30 ألف جنيه.
وأضافت آمال حامد، ربة منزل: لم نستطع سداد قيمة الوحدة السكنية نقداً فى ذلك الوقت، وأكد مسؤلو الوحدة المحلية بأننا سنستلم ضمن المرحلة الثالثة فى عام 2015.
وتابعت : وفى عام 2015 فوجئنا ببنك الإسكان والتعمير يعلن عن فتح باب الحجز لوحدات مشروع «إسكان الشباب» وتقدم له أكثر من 1000 شخص، من أبناء مركز الفشن، وقاموا أيضاً بسداد مقدم الحجز المحدد ب5 الأف جنيه فى مكاتب البريد .
وقال سيد حسن، باحث قانونى : أنتهت المرحلة الثالثة ولم نستلم الوحدات السكنية التى تقدمنا لها منذ 9 أعوام، توجهنا لبنك الإسكان والتعمير نطالب بإستلامها، ولكن قال لنا مسئولو البنك «لا نعلم أى شيئ عن بياناتكم» ، «مقدم الحجز الخاص بكم لم يصل للبنك» ، «سنسلم الوحدات السكنية لحاجزى لمشروع إسكان الشباب المتقدمين فى 2015 من خلال مكاتب البريد».
وتسأل ياسر معوض، أحد المشاركون فى الوقفة الإحتجاجية : لماذا لا يتم تسليمنا الوحدات السكنية على الرغم من أننا تقدمنا وسددنا مقدم الحجز منذ 9 أعوام.
وطالب المشاركون فى الوقفة الإحتجاجية من المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليهم حسب قولهم وتوجيه المسؤولون بتسليمنا الوحدات السكنية فى المشروع الحالى.
من جانبه أكد اللواء خالد سيد أحمد، رئيس مركز الفشن، أن توزيع الوحدات السكنية أو تحديد الأولويات مسئولية بنك الإسكان والتعمير، بينما أقتصر دور الوحدة المحلية على قبول طلبات المتقدمين للمشروع فى 2007 وتحصيل مقدمات الحجز وتم تسليمها للمحافظة.
وأشار رئيس المركز، إلى أن إدارة بنك الإسكان والتعمير، طلبت منذ أيام بياناً بأسماء من تقدموا للحجز ولم يستلموا الوحدات السكنية، وقمنا بإعداد البيان المطلوب وتم تسليمه لفرع البنك بشرق النيل.