علق الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، على إضافة النائب مرتضى منصور، خلال حلف اليمين الدستوري كلمة «مواد» إلى نهاية القسم، «وأن أحترم مواد الدستور والقانون، بدلًا من وأن أحترم الدستور والقانون»، قائلا: « أن المخالفة على المواد دون الوثيقة يعتبر مخالف ومعطل للنص، وفقًا للمادة 227 للدستور، والتي تقول أن الدباجة جزء أساسي لا يتجزأ من مواد الدستور، وتعطيل نص من نصوص الدستور، وفق قانون الاٍرهاب 94 المادة 2 الفقرة الأولى، يعد عمل إرهابي، تعطيل نص من نصوص الدستور أو القانون أو اللائحة». وأضاف «عبد النبي»، في تصريح خاص ل«صوت الأمة»، أن حلف اليمين على مواد الدستور دون الدباجة يعد تعطيل لنص المادة 227 من الدستور، ومعاقب عليه قانون الاٍرهاب، لافتًا إلى أن هذا ترويج أو إعداد لجرائم إرهابية، وهو تعطيل نص من نصوص الدستور، يعاقب عليه نص الماده 28 قانون الاٍرهاب. ويشار إلى أن نص حلف اليمين الدستوري هو: «أقسم بالله أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه»، وهو ذات القسم الذي أقسم عليه رئيس جمهورية البلاد، يوم توليه منصبه، وهو ذات القسم الذي أقسم عليه رئيس الوزراء.