وفاة معتقل سلفي بعد الإضراب عن الطعام فاق الشهرين بالمغرب

توفى معتقل سلفى مغربى كان يعانى من "مرض نفسى وعقلى" ليلة الأربعاء الخميس فى أحد مستشفيات العاصمة الرباط، بعد إضراب عن الطعام فاق الشهرين، حسبما أعلن محاميه اليوم الجمعة.
وقال أحمد أركيز عضو هيئة دفاع عن نبيل جناتى، المتوفى ليلة الأربعاء الخميس إن موكله "نقل إلى المستشفى فى الرابع من يونيو الأخير، بعد أن دخل فى غيبوبة نتيجة امتناعه عن الطعام والشرب والدواء لمدة فاقت شهرين".
وحسب المصدر نفسه فإن جناتى "32 عاما" خاض إضرابه عن الطعام "مباشرة بعد أن أيدت محكمة الاستئناف بالرباط حكما ابتدائيا قضى في حقه بالسجن خمس سنوات، بعد إدانته بموجب قانون مكافحة الإرهاب، رفقة عشرة معتقلين في ملف يعرف باسم خلية +أنصار الشريعة في المغرب الإسلامى".
ووجهت لجناتى حسب محاميه، تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص، وممارسة نشاط فى جمعية غير مرخصة لها".
وتم تفكيك الخلية المذكورة بداية الثانى نوفمبر 2012، حيث ذكر بيان لوزارة الداخلية المغربية أنه تم "تفكيك خلية إرهابية، تطلق على نفسها أنصار الشريعة ببلاد المغرب الإسلامى، كانت تخطط لتنفيذ عمليات تخريبية ضد أهداف ومواقع حيوية ومقرات الأجهزة الأمنية والمنتجعات السياحية بعدد من المدن المغربية".
وبحسب محامى نبيل جناتى فإن موكله "عسكرى سابق تم فصله من القوات المسلحة الملكية بسبب فقدان توازنه العقلى، وذلك قبل أن يتم اعتقاله".
وحمل المحامى المسئولية فى وفاة موكله ل"القضاء لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار الملف الطبى والوثائق التى تؤكد انعدام المسئولية الجنائية اعتبارا للاختلال العقلى، حيث أصدر القاضى الحكم وكأن شيئا لم يكن".
كما حمل المحامى المسئولية من جهة ثانية ل"السلطة الوصية ممثلة فى كل من وزارة العدل والمجلس الوطنى لحقوق الإنسان، اللذان تلقيا شكاوى عائلة الهالك، لكن آذانهم بقيت صماء".
وقالت المندوبية السامية لإدارة السجون، التابعة لرئاسة الحكومة، فى بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية مساء الخميس، إن جناتى كان "يتناول الأدوية بانتظام تحت إشراف طبيب أخصائى، ويحظى بالعناية الطبية لكن حالته الصحية استمرت فى التدهور، قبل أن توافيه المنية" بقسم العناية المركزة.
ولم يشر بيان المندوبية إلى أى إضراب عن الطعام، أو محاولة لثنى السجين عن التراجع عن انقطاعه عن الكل والشرب.
واعتبر المحامى أن مكان موكله كان، منذ البداية "إما المستشفى النفسى إذا شكل خطرا على العموم، أو السراح إذا أثبت الاختبار الطبى أنه لا يشكل خطرا بسبب مرضه".
وتوفى فى المغرب خلال الأسابيع الماضية سجينان آخران نتيجة إضرابهما عن الطعام، فى كل من بنى ملال بداية يوليو، وفاس منتصف أغسطس.
وفى الحالتين أكدت السلطات، التي تتهمها جمعيات المجتمع المدنى ب"الإهمال"، أنها أمنت "العناية الطبية اللازمة" لكل منهما.