"أحزاب سياسية" ترحب بدعوة الحكومة لحوار مجتمعي حول "قانون التظاهر"

أعرب عدد من الأحزاب السياسية عن ترحيبها بما أعلن حول بحث المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، بإجراء بعض التعديلات على قانون تنظيم حق التظاهر السلمى، بناء على طلب المجلس، مشترطة عدم الانتقاء أو الإقصاء للأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى.
وقال الدكتور ياقوت السنوسى، الأمين العام لحزب الدستور، إن الدعوة للحوار موقف إيجابى من الحكومة، وبأنها جاءت فى الوقت المناسب.
وقال حامد جبر، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، إنه لا جدوى من الحوار المجتمعى حول قانون التظاهر المخالف لنص الدستور الذى يكفل حرية التظاهر السلمى، لافتًا إلى أن جهة الفصل فى التعامل مع القانون هى السلطة القضائية وليس السلطة التنفيذية .
وقالت منى عزت، المتحدثة باسم حزب "العيش والحرية"، إن مبادرة الحكومة جيدة وخطوة إيجابية، وجاءت استجابة لضغط الشارع، وأوضحت أن الأهم أن تثبت الحكومة جديتها فى تعديل القانون والإفراج الفورى عن المقبوض عليهم بسبب القانون. وطالبت الحكومة بعدم انتقاء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى فى الحوار المجتمعى من أجل تقديم المقترحات والملاحظات للأخذ بها بشكل حقيقى، وأن تعتمد على المكاشفة والمصارحة حول أوجه التعديل.