الحكومة: السلاسل التجارية استكمال لجهود الدولة فى خفض اسعار السلع

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة على استمرار الجهود المبذولة لتحسين ظروف معيشة الاسرة المصرية، والعمل على الوصول اليها فى أى موقع بكافة الخدمات، إلى جانب توفير السلع الجيدة بالاسعار المناسبة وتحقيق استقرار الاسواق، وجذب الاستثمارات فى قطاع التجارة الداخلية والقضاء على البيروقراطية وتيسير الاجراءات امام المستثمرين لاقامة مشروع السلاسل التجارية.
كما أوضح رئيس الوزراء أن الهدف من إنشاء السلاسل التجارية هو كسر الاحتكارات، وطرح السلع للمواطنين بجودة عالية واسعار مناسبة، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن المواطنين.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، بضرورة استيفاء كافة الاجراءات المقرر تقديمها للمستثمر فى قطاع التجارة الداخلية والمناطق اللوجيستية، من حيث الموافقات والاشتراطات، ليبدأ العمل فى المشروع فورًا، بما يعد نقله نوعية على خطى التنمية وكسر الروتين.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم بالدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية لاستعراض ما توصلت إليه مجموعة العمل الوزارية فيما يتعلق بحصر مواقع الاراضى والمنافذ التى يمكن استغلالها فى تنفيذ مشروع السلاسل التجارية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض اجراءات وخطط الحكومة الشاملة لتنفيذ المشروع، تمهيدًا لدخوله حيز التنفيذ.
وقدم الدكتور خالد حنفى حصرًا أوليا ًبقطع الاراضى والمنافذ المتاحة من كافة الجهات لتنفيذ المشروع ( السلاسل التجارية)، مشيرًا إلى أن الحصر الاولى توصل إلى 709 قطعة أرض و366 منفذًا متاحة لاقامة المشروعات الخاصة بالتنمية فى قطاع التجارة الداخلية، مؤكدًا أنه سيتم فى فترة زمنية قصيرة للغاية اتخاذ الاجراءات والضوابط اللازمة التى تفيد جاهزية تلك المواقع لاقامة المشروع عليها.
وأشار وزير التموين إلى قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية بعمل كافة الاجراءات والضوابط اللازمة لاستخدامات تلك المواقع والمنافذ الى جانب تحديد التوقيتات حتى يتم تقديم دليل متكامل للمستثمر محدد فيه زمن استخراج التراخيص وعمل الاجراءات اللازمة ومواقع الاستثمار فى التجارة الداخلية، تمهيدًا لعرض الموقف فى شأن مشروع السلاسل التجارية وما تم اتخاذه من اجراءات على ارض الواقع على السيد عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال ايام.
واضاف وزير التموين أن حصر قطع الاراضى( 709 قطعة ) موزعة على جميع المحافظات وحلايب وشلاتين، منها 13 بالقاهرة، 51 بالجيزة، 3 بقنا، 22 بالبحر الاحمر، 17 بالاقصر، 15 باسوان، 11 بالقليوبية، 7 بالاسكندرية، 8 بالغربية، 114 بالدقهلية، 18 بالاسماعيلية، 31 بسوهاج، 10 ببورسعيد، 3 بالمنوفية، 5 بالمنيا، 69 بكفر الشيخ.
كما تشمل مواقع الاراضى 50 بالشرقية، 18 بالفيوم، 7 ببنى سويف، 44 باسيوط، 1 بالسويس، 41 بالبحيرة، 11 بمطروح، إلى جانب واحدة بالوادى الجديد، 61 بشمال سيناء، 62 بدمياط، 7 بجنوب سيناء، بالاضافة إلى قطعة واحدة بحلايب وشلاتين.
وأوضح الوزير أن اجمالى المنافذ البالغ عددها 366، موزعة على جميع المحافظات ايضًا، مشيرًا إلى أن تكليف جهاز تنمية التجارة الداخلية بأن يكون الجهة الوحيدة لانهاء كافة الاجراءات الخاصة بالتراخيص، ويقوم بتمثيل المستثمر لدى كافة الجهات المعنية والبالغ عددها 17 جهة، تسيرا على المستثمرين، والقضاء على البيروقراطية، موضحًا أن هذا المشروع (السلاسل التجارية) يأتى استكمالًا لجهود الدولة فى توفير السلع الاساسية وخفض الاسعار، وجدير بالذكر أن تنمية قطاع التجارة الداخلية واللوجيستيات يعد ضروريًا لتنمية كافة قطاعات الانتاج سواء الزراعى أو الصناعى، حيث يوفر حلقات التداول بما يمكن المنتج الصغير من الحصول على عائد انتاجه بقدر أقل من الوسطاء وفى نفس الوقت يخفض من تكلفة الانتاج والاسعار، وهو المولد الاكبر لفرص العمل ويقضى على قدر كبير من البطالة فى المحافظات وجاذب للاستثمارات الاجنبية، من خلال كبريات السلاسل العالمية التى ستقوم بتصدير المنتجات المصرية لفروعها فى الخارج، وتأهيل العمالة المصرية للعمل فى الخارج أيضًا.