الجبهة الشعبية تدعو بلغاريا إلى عدم تسليم أسير محرر للاحتلال الإسرائيلي

دعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" السلطات البلغارية إلى رفض الدعوة التي تقدم بها الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال وتسليم المناضل الفلسطيني والأسير السابق عمر حسن زايد والتوقف عن ملاحقته فورا، محذرة من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن الاستجابة للمطالب الإسرائيلية.
وقالت الجبهة (يسار فلسطيني) في بيان صحفي اليوم إن "قضية المناضل زايد هي قضية وطنية ذات أبعاد سياسية، وهي قضية مناضل من أجل حرية شعبه، كفلت له القوانين الدولية مقاومة الاحتلال"، معتبرة أن الطلب الإسرائيلي سيشكل سابقة خطيرة ومقدمة لملاحقة واعتقال المناضلين الفلسطينيين والعرب، خاصة الأسرى المحررون الذين يقيمون في بلدان ومدن أوروبية.
وطالبت بضرورة التحرك الفوري من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسفارات الفلسطينية في صوفيا وفي أوروبا عموما للقيام بواجبها وتحمل مسؤولياتها في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية والسياسية لحماية المناضل زايد وضمان عدم ملاحقته او تسليمه لكيان الاحتلال.
ودعت الجبهة (ثاني اكبر فصيل في منظمة التحرير) كل المؤسسات الحقوقية المعنية ذات الصلة وكل أحرار العالم وأصدقاء الشعب الفلسطيني، خاصة في بلغاريا إلى ممارسة الضغط السياسي والإعلامي لمنع الاستجابة للطلب الإسرائيلي.
وكانت "هيئة شؤون الأسري والمحررين" الفلسطينيين (حكومية) قد ذكرت قبل يومين أن إسرائيل ومن خلال النيابة العسكرية الإسرائيلية وجهت رسالة الى وزارة العدل البلغارية تطالب فيها بتسليم الأسير المحرر عمر زايد نايف الى الإسرائيليين باعتباره هاربا من العدالة ومحكوم بالسجن المؤبد، مستندة بذلك الى اتفاق دولي بينهم بتسليم ما يسمى (المجرمين).
وقالت الهيئة في بيان صحفي إن الأسير عمر النايف لم يسلم نفسه للحكومة البلغارية، معتبرا أن هذا الاجراء غير قانوني ولأهداف سياسية، خاصة انه اعتقل في مدينة القدس قبل اتفاقيات اوسلو عام 1986، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، وبعد اربع سنوات من مكوثه في السجن اعلن اضرابا عن الطعام، وبعد أربعين يوما من الإضراب تم نقله الى احد المستشفيات في مدينة بيت لحم، وتمكن عام 1990 من الهروب من المستشفى وتمكن من الاختفاء حتى تمكن من الخروج من الوطن، وعاش مشردا في الدول العربية حتى 1994 حيث سافر الى بلغاريا واستقر هناك، وقد تزوج ولديه ثلاثة اطفال، وزوجته وأولاده يحملون الجنسية البلغارية ولديه إقامة دائمة في بلغاريا.
واعتبرت هيئة الأسري أن هذا الاجراء سابقة وقرصنة دولية في ملاحقة أسرى محررين، وانه اذا ما نجحت إسرائيل في ذلك فسيصبح كافة الأسري المحررين حتى في الخارج معرضين للملاحقة.