اكتساح قائمة الإخوان في انتخابات

· د. عادل عبدالجواد: الانتخابات شهدت تدخلاً غير مسبوق من الحكومة
وسط جدل كبير واقبال محدود فازت قائمة الإخوان المسلمين بالكامل في انتخابات نادي اعضاء هيئة التدريس لجامعة القاهرة بينما قائمة التغيير- حركة 9 مارس وآخرون- لم تنل ولا مقعدا واحدا في حين حصد د. عادل زايد نائب رئيس الجامعة - مرشح الحكومة الوحيد- 13 صوتا فقط.
كانت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في مديرية الجيزة قد اصدرت قرارا بالغاء الجمعية العمومية للنادي بحجة عدم قانونية الدعوة التي وجههاالنادي للاعضاء وهو نفس ما أثارته في الانتخابات الماضية ولم يعتد به.
د. عادل عبدالجواد رئيس النادي والذي أعيد انتخابه علي قائمة الاخوان يؤكد أن القرار الصادر من وزارة التضامن هوغير قانوني ويعتبرأن هذه الانتخابات شهدت تدخلا غير مسبوق من الحكومة وخاصة اللواء أمين عام الجامعة الذي وزع بيانا علي كافة الكليات زعم فيه بطلان انعقاد الجمعية العمومية للنادي ودعا اعضاء هيئة التدريس إلي عدم المشاركة.
د. أحمد دراج احد اقطاب قائمة التغيير- التيخسرت المعركة يؤكد أن أي قرار ضد نتيجة الانتخابات (سواء لحل المجلس المنتخب أو تجميد أموال النادي) سيكون غيرمقبول، وأن كل اعضاء قائمة التغيير - التي علي رأسها د. عبدالجليل مصطفي- سيساندون بكل قوة زملاءهم الذين نجحوا في انتخابات شفافة ونزيهة ويجب احترام إرادة النادي وكفي الحكومة تدخلا في شئون الجامعات وعلي وزير التضامن أن يلتقت إلي مشاكل الشعب من رغيف العيش وانابيب البوتاجاز وغيرها بدلا من محاولات القفز علي ارادة اساتذة الجامعة.
وبرر دراج عدم الاقبال علي الانتخابات بالتصرفات الحكومية التي تجلت في تصريحات لوزير التضامن ومدير الشئون الاجتماعية بالجيزة في الصحف بعدم صحة الجمعية العمومية بالاضافة إلي جهود أمين عام الجامعة التي وصلت لدرجة اتصاله شخصيا باعضاء هيئة التدريس لاثنائهم عن الحضور.
اللافت أنه وعلي خلاف الانتخابات الماضية لم تتقدم الحكومة بقائمة مرشحين وهو ما يتخذه المراقبون دليلا علي نية الحكومة التدخل بحل المجلس المنتخب وتعيين مجلس جديد ليدخل نادي هيئة تدريس جامعة القاهرة مع نظرائه في الجامعات الاخري المجمدة النشاط.
يذكر أن الخلاف الجوهري بين الاخوان المسلمين والاصلاحيين في قائمة التغيير- التي تمثل حركة 9 مارس أغلبيتها- يقوم اساسا علي الموقف من زيادات رواتب اعضاء هيئات التدريس، فحركة استقلال الجامعة «9 مارس» تري أنه لايجب الربط بين ما اسمته الحكومة «معايير الجودة» وبين زيادة الرواتب لانه يجب في كل الاحوال علي عضو هيئة التدريس التجويد بغض النظر عن أي زيادة وان قصر في ذلك - علي حد قول دراج- يطبق عليه قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة72
وعلي الجانب الاخر تري جماعة الاخوان المسلمين أن يجب قبول ما تعرصه الحكومة حتي وأن كان لايفي بمطالبنا عملا بمبدأ «خذ ثم طالب».
يذكر أن الخلاف بين الجامعتين- الاخوان و9 مارس- بدأ يطفو علي السطح عقب اضراب 23 مارس الماضي لاساتذة الجامعة والذي شارك فيه الاخوان بشكل رمزي وبدأوا بعدها قبول ما طرحه وزير التضامن في حواره مع اعضاء هيئة التدريس وهو ما رفضته 9 مارس.