حمل محمد حجازي المحامي ومدير الشئون القانونية للنقابة العامة للمحامين المسئول المالي بالمجلس القضائي المؤقت والمكلف بإدارة شئون النقابة وجميع أعضاء مجلس النقابة السابق مسئولية الخسائر التي تحملها صندوق معاشات النقابة، ومنها غرامة تأخير بيع أسهم النقابة بشركة مصر لتصنيع البترول والأسمدة «موبكو» بالمزاد العلني. وذلك بعد أن وصل إلي النقابة الإخطار الثالث من الشركة يوم الأحد 30 مارس الماضي والذي طالب النقابة بسرعة سداد باقي ثمن الأسهم، وتسوية الأقساط المتأخرة، وتفجرت أزمة أسهم نقابة المحامين في شركة موبكو بين المحامين أول فبراير الماضي، حينما ورد خطاب موقع من رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة موبكو إلي مدير الشئون القانونية للنقابة والذي سجل تحت رقم وارد 368 بتاريخ 4/2/2009م وأفاد الخطاب أن صندوق المعاشات ساهم في رأس مال الشركة ب142 ألفا و495 سهماً بقيمة اسمية للسهم 10 جنيهات، سدد منها 25% منذ عشر سنوات دون سداد باقي الأقساط وغرامات التأخير المستحقة عليها رغم سابق اخطار النقابة بكتاب مسجل بعلم الوصول ونشر أرقام خطابات في التخصيص للمساهمين المتأخرين عن السداد بالصحف اضافة إلي اخطار النقابة ثانية بسرعة السداد، وهو ما لم يحدث حتي الآن. وأكدت الشركة في اخطارها أنها شرعت في اتخاذ الاجراءات القانونية ولبيع الأسهم في مزاد علني يوم السبت 21/2/2009، ونبهت الشركة علي النقابة بسرعة سداد باقي الأقساط، علماً بأن الجمعية العامة للشركة أرجأت تحصيل غرامات التأخير لحين صرف الأرباح واجراء المقاصة اللازمة في هذا الشأن. مما دفع حجازي إلي تقديم مذكرة للمستشار رئيس المجلس المؤقت للنقابة. وأوصي في نهايتها بسرعة سداد الأقساط المتأخرة، والتي تجاوزت المليون جنيه و68 ألفا و17 جنيها، وغرامة تأخير قدرها 584 ألفا و229جنيها.