قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى محافظة البحيرة، ومقره الدعوى التي أقامها عدد من طلاب الثانوية العامة بشأن الغاء قرار تخصيص 10 درجات مضافة إلى المجموع عن السلوك والإنضباط لهيئة مفوضي الدولة لإبداء الرأي القانوني بها. وكان عدد من طلاب الثانوية العامة أقاموا دعوى قضائية ضد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم بصفته، للمطالبة بإلغاء القرار الخاص بتخصيص 10 درجات للسلوك والانضباط على أن يكون الإلغاء بشكل نهائي. وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها حددت جلسة 21 ديسمبر المقبل موعدًا جديدًا لنظرها عقب إيداع تقرير "المفوضين". وأرجع الطلاب دعواهم المطالبة بإلغاء قرار ال 10 درجات بشكل نهائي إلى أن وزير التربية والتعليم لم يصدر قرارًا بإلغاء القرار وإنما قام بتجميد القرار فقط، الأمر الذي يجعله قائمًا للتطبيق في أي لحظة ونطالب بإلغاءه بشكل نهائي لأنه يصيب الطلاب بأضرار جسيمة حال عودة تطبيقه. صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة.