أجلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب، اليوم االثلاثاء، نظر دعوى إلغاء قرار وزيرالتربية والتعليم القاضي بتخصيص 10 درجات للحضور والسلوك لطلبة الثانوية العامة، إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل. وكفلت الجهة الإدارية بتقديم صورة رسمية من قرار وزير التربية والتعليم رقم 357 لسنة 2015 بشأن ضوابط منح درجات الحضور والانضباط وآليات تنفيذه، وتقديم صورة رسمية من قرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بتجميد قرار وزير التربية والتعليم وأسباب صدوره. من جانبهم، أكد عدد من طلاب الثانوية العامة رافعي الدعوى عقب الجلسة، أنهم مستمرون فى دعواهم لإلغاء قرار ال10 درجات، لافتين إلى أن تجميد رئيس مجلس الوزراء للقرار غير بات، ويمكن العدول عنه فى أول تغيير حكومى يأتى بعد انتخاب مجلسا للنواب والعودة للعمل بالقرار مرة أخرى. وشهدت الجلسة حشدا كبيرا من الطلاب، وذكر ممثل هيئة قضايا الدولة للمحكمة، أن قرار وزير التربية والتعليم كان بقصد تحقيق الانضباط داخل المدارس، وأن رئيس الوزراء جمد القرار لكن الطلاب أصروا على الاستمرار في الدعوى، وقال الممثل القانوني للطلاب أمام المحكمة، إن "تجميد القرار لا يعني إلغائه ويمكن للحكومة أن تعدل عنه في أي وقت".