فجرت مذكرة تفصيلية أرسلها «محمد مصطفي إسماعيل» المتهم الأول في قضية الرشوة بالبنك الأهلي المصري للمستشار هشام بدوي المحامي العام لنيابات أمن الدولة، العديد من المفاجآت ذات العيار الثقيل. فقد أكد أنه لم يكن الوحيد المتورط في قضية الرشوة التي تحمل رقم 169 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا، وأن الاتهام لابد أن يطال مسئولين كباراً بالدولة علي رأسهم رئيس الوزراء السابق الدكتور عاطف عبيد، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، وحسين عبد العزيز رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السابق، والمهندس هاني أبوريدة نائب رئيس اتحاد كرة القدم. لارتكابهم جرائم رشوة. من جانبه أحال المحامي العام المذكرة للرقابة الإدارية لاجراء تحرياتها حول ما ورد بها من وقائع، خاصة بعد تأكيد محمد مصطفي أن لديه من الدلائل ما يكفي لاتهام هؤلاء بتلقي ودفع رشاوي مقابل تعيينه بالبنك، ولاضفاء المشروعية علي المناقصات الخاصة بتجديد وانشاء أكثر من 80 فرعا للبنك بمختلف المحافظات والموافقة عليها بالمخالفة للمواصفات بصفته المسئول عن استلام جميع أعمال التجديدات التي تتم من الشركات الهندسية بالبنك وارساء المناقصات علي تلك الشركات والمقاولين. جاءت التحقيقات مع المتهم في 200 ورقة وكشف خلالها عن تورط هؤلاء المسئولين بعد فترة طويلة من الصمت من جانبه استمرت 3 أشهر منذ إلقاء القبض عليه في كافيه «كوستا» بالمهندسين بعد قيام أعضاء الرقابة الإدارية بتسجيل الواقعة بالصوت والصورة والقاء القبض عليه متلبسا بتقاضي رشوة 20 ألف جنيه. الاعترافات جاء فيها أيضا أن المتهم لم يكن وحده المتورط، بل إن محافظ البنك المركزي «فاروق العقدة» حصل منه علي مبالغ مالية وأجهزة كهربائية وتليفزيون ماركة «L.G» أوصلها بنفسه إلي فيلا «العقدة» بالساحل الشمالي. وأكد المتهم أن لديه الدليل علي ذلك وهو تواجد أحد المهندسين الذي شاهده في الفيلا أثناء قيامه ببعض الأعمال الهندسية هناك ليتلقي العقدة تلك الأموال مقابل التستر علي أعمال «محمد مصطفي» المخالفة للقانون حيث كان يتسلم مباني فروع البنك في المحافظات بالمخالفة للمواصفات الفنية، بالاضافة لتعيينه بشكل نهائي بالبنك وانهاء تعاقده من الخارج.. كما كشف المتهم عن قيام المهندس هاني أبوريدة نائب رئيس اتحاد الكرة والذي يمتلك إحدي شركات الزجاج بدفع رشاوي نحو 5 ملايين جنيه لرئيس مجلس إدارة البنك الأهلي السابق «حسين عبد العزيز» لاسناد عملية تركيب الزجاج لواجهات المبني الرئيسي للبنك الأهلي بشارع كورنيش النيل، والتي ثبت فيما بعد أن عملية التركيب تمت بالمخالفة للمواصفات مما تسبب في إهدار 16 مليون جنيه من أموال الدولة.. ومن المنتظر أن يتم استدعاء هؤلاء المسئولين من جانب نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم، فيما تم تجديد حبس المتهم علي ذمة القضية بعد انتهاء التحقيقات معه واحالته لسجن مزرعة طره.