الأسلاك الشائكة والموانع المائية أبرز طرق مواجهة الهجرة غير الشرعية

باتت الهجرة غير الشرعية آفة تنتشر في المجتمع الدولي كافة، ما جعلها تتخذ مجموعة من الإجراءات والتشريعات مؤخرًا لتلاشي الأضرار الكثيرة التي تخلفها أزمة الهجرة لكل من الدول المستقبلة للمهاجر غير الشرعي والمصدرة له، وكبح جماح الآثار السلبية الناجمة عن تلك الأزمة، وخاصة في ظل تفاقم الصراع في دول متفرقة حول العالم.
وبعد حادثة غرق مركب الصيد بمدينة "إدكو" بالبحيرة في مياه البحر المتوسط متجهًأ إلى إيطاليا، والذي راح ضحيته 6 أفراد، ترصد "صوت الأمة"، أبرز الإجراءات والتشريعات التي اتخذتها بعض الدول للحد من تلك الظاهرة.
1- اليونان: أعلنت وزارة حماية المواطنين اليونانية في 5 أغسطس 2011، عن تشييد سياجًا بالأسلاك الشائكة على حدودها البرية مع تركيا لمحاولة منع قدوم المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها، وسيتم بناء السياج قرب المعبر الحدودي عند كستانيس، وهو المعبر الأكثر ازدحامًا بين البلدين.
2- فرنسا: أقر وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف في أول يوليو 2015، مشروع جديد لقانون الهجرة غير الشرعية التي انتشرت مؤخرًا في فرنسا، وكان في مقدمة نص القانون تقديم تصاريح الإقامة وتحديد عدد سنوات الإقامة، وشرط القانون أن تكون جميع بيانات المسافر متواجدة لدى السلطات المختصة بفرنسا، وأن تكون تصاريح السفر إلى فرنسا من 2 إلى 4 سنوات، وكل من يثبت وجوده على الأراضي الفرنسية بصورة غير شرعية ولا يوجد معه أوراق رسمية يرحل على الفور خارج البلد.
3- بريطانيا: أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن إجراءات جديدة مشددة لتقليص إعانات الإسكان والإعانات الاجتماعية للمهاجرين في مارس 2013، سعيًا للحد من تدفقهم إلى المملكة المتحدة التي تعاني من تراجع الأداء الاقتصادي، ونصت الإجراءات الجديدة على حرمان المهاجرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي من معونة البطالة بعد ستة أشهر من بدء تلقيهم إياها، ما لم يثبتوا أنهم جادون في البحث عن وظيفة وأن لديهم فرصة جيدة للحصول عليها.
كما ستحرم أسر هؤلاء المهاجرين من الإدراج على قوائم انتظار الحصول على معونة الإسكان لمدة 5 سنوات، تشمل الإجراءات تعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومن بينها مضاعفة الغرامات المفروضة على الشركات التي توظف مهاجرين غير شرعيين إلى 20 ألف جنيه إسترليني.
4- الولايات المتحدة الأمريكية: دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما، المهاجرين غير الشرعيين إلى الخروج من دائرة الظل والحصول على الحق وفقًا للقانون، متعهدًا باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية على الحدود.
ومن الإجراءات الصارمة التي تحدث عنها خلال ذلك الخطاب في 21 نوفمبر 2014، أن يتم فحص المهاجرين غير المسجلين جنائيًا، ويدفعوا الضرائب كي يتسنى تسجيلهم وحصولهم على إقامة بصورة مؤقتة في الولايات المتحدة، مؤكدًا على أن عمليات الترحيل ستركز حاليًا على المجرمين وليس العائلات ولا الأطفال، وأفراد العصابات وليس الأمهات اللاتي يحاولن مساعدة أبنائهن.
5- إسرائيل: أقر الكنيست الإسرائيلي، قانونًا جديدًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، في 9 ديسمبر 2014، بعد أن قضت المحكمة العليا بإبطال قانونين سابقين مماثلين، ونص على معاقبة أي شخص يدخل الأراضي المحتلة بطريقة غير مشروعة باحتجازه لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في مركز سهرونيم لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين، ثم يتم نقله بعدها إلى معتقل حولوت، حيث يمكن احتجازه لفترة تصل إلى 20 شهرًا، كما ينص القانون على تشديد عقوبات السجن بحق الذين يوظفون مهاجرين غير شرعيين.
6- الاتحاد الأوروبي: قرر الاتحاد الأوروبي في 23 أبريل 2015، إرسال مزيد من السفن والطائرات إلى المنطقة، وذلك لتعزيز إجراءات مواجهة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، وكان ذلك في ختام لقاء القمة الطارئ للاتحاد الذي عقد في بروكسل لمعالجة أزمة المهاجرين في المنطقة، علاوة على إعلان "ديفيد كاميرون"، رئيس الوزراء البريطاني، أن بلاده ستقدم 3 من سفنها الحربية وعددًا من المروحيات لتسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية.