«الفيتو» شوكة في ظهر مندوب مصر داخل مجلس الأمن - تحقيق

الفيتو وهو ليس حق الاعتراض بل في واقع الأمر هو حق إجهاض للقرار وليس مجرد اعتراض، إذ يكفي اعتراض أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ليتم رفض القرار وعدم تمريره نهائياً، حتى وإن كان مقبولاً للدول الأربعة عشر الأخرى.
ونظرا لموقف مصر الحساس من القضاية التى تم طرحها على أجندة أعمال مجلس الأمن الدولى، فمن المتوقع أن يتم إستخدام حق الفيتو على عديد من القضاية التى تطرحها مصر داخل مجلس الأمن.
أكد سامح شكرى، وزير الخارجية المصري، أن مصر تسعى الى تمرير القضية الفلسطينية حيث ستكون لها الأولوية الأولى بالنسبة لمصر والدول العربية والافريقية والاسلامية، وستظل مصر تعمل من أجل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وحل الصراع الفلسطينى الاسرائيلى على أساس إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
بالإضافة إلى القضايا الاقليمية التى سيكون لها تأثير مباشر على أمن واستقرار مصر سواء فى ليبيا أو فى سوريا أو العراق أو اليمن، فضلا عن قضية الإرهاب، مشيرا إلى أن كلها موضوعات مطروحة على أجندة مجلس الأمن، وسوف يظل عملنا من خلال المجلس ومن خلال اتصالاتنا على مستوى ثنائى لحل هذه القضايا، مشيرا إلى القضايا الدولية الأخرى المرتبطة بالسلم والأمن الدولى ونزع السلاح وقضايا التنمية وتغير المناخ، جميعها ستكون على أجندة اهتمامة مصر .
أسباب إستخدام الفيتو ضد قضايا مصر :-
كما اكدة الخارجية المصرية فأن القضية الفلسطينية والشأن العربي والأفريقي على اجندة إهتمامات مصر، والجدير بالذكر أن القضية الفلسطينية أو القضايا التى تمس أمن إسرائيل داخل الشرق الأوسط تحظى بإهتمام خاص من الجانب الأمريكي، حيث قامت الإرادة الأمريكية بإستخدام حق الفيتو 81 مرة شكلت معظمها إعتراضات على قضايا تخص الكيان الإسرائيل وإدانته يشتى الطرق كانت اخر تلك الإعتراضات عام 2011.
استخدام واشنطن للفيتو ضد قضايا المجتمع العربي :-
حيث بداء استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو 10 سبتمبر 1972 ، ضد مشروع قرار يتضمن شكوى بشأن عدوان إسرائيل على لبنان، وفى 26 يوليو 1973 ، ضد مشروع قرار يشجب استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي الفلسطينية.
فضلا عن إستخدامها الفيتو 8 ديسمبر 1975 ، ضد مشروع قرار يدين شن إسرائيل ضربات جوية على لبنان، من ثم 26 يناير 1976 ، ضد مشروع قرار ينص على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حق تقرير المصير ويدعو إسرائيل للانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينة، 25 مارس 1976 وهو العام الذى استخدمة به الولايات المتحدة الفيتو مرتين، اولا ضد مشروع يدعو إسرائيل للالتزام بحماية الأماكن المقدسة، ثم 29 يونيو 1976 ، ضد مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في عودة اللاجئين وحقه في تقرير المصير.
بالاضافة إلى 30 أبريل 1980 ، ضد مشروع قرار يدعو إلى ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة من خلال إشراك منظمة التحرير الفلسطينية في المناقشات بنفس حقوق الدولة العضو في الأمم المتحدة، و19 يناير 1982 ، ضد مشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل بسبب ضمها مرتفعات الجولان السورية، فضلا عن إستخدامة بذات العام ثلاث مرات اخري فى 2 أبريل 1982، ضد مشروع قرار يشجب مخالفة إسرائيل لاتفاقيات جنيف الأربعة، ويدين محاولة إسرائيل اغتيال رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة.
بالإضافة إلى استخدامه 20 أبريل 1982، ضد مشروع قرار يدين العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى، و 8 يونيو 1982 ، ضد مشروع قرار يدعو إسرائيل إلى سحب قواتها من لبنان، ثم 26 يونيو 1982 ، ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لأعمال العنف في لبنان.
فضلا عن إستخدام الفيتو 6 سبتمبر 1984 ، ضد مشروع قرار يدعو إسرائيل إلى احترام سيادة واستقلال لبنان، 12 مارس 1985 ، ضد مشروع قرار يدين الممارسات الإسرائيلية ضد المدنيين في جنوب لبنان، و 13 سبتمبر 1985 ، ضد مشروع قرار يستهجن الإجراءات القمعية لإسرائيل ضد السكان العرب.
بالإضافة إلى 17 يناير 1986 ، ضد مشروع قرار يدين الممارسات الإسرائيلية ضد المدنيين في جنوب لبنان، و 30 يناير 1986 ، ضد مشروع قرار يدين الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، ورفض اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ويدعوها للالتزام بحماية المقدسات الإسلامية، 6 فبراير 1986 ، ضد مشروع قرار يدين اعتراض إسرائيل لطائرة ليبية.
فضلا عن 18 يناير 1988 ، ضد مشروع قرار يدين الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية، 1 فبراير 1988 ، ضد مشروع قرار يدعو إسرائيل للموافقة على تطبيق اتفاقيات جينيف الأربعة، ويطالب بالحد من عمليات الانتقام الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، و 15 أبريل 1988 ، ضد مشروع قرار يحث إسرائيل على الالتزام باتفاقيات جينيف الأربعة، ويدين الاحتلال لاستخدامه سياسة القبضة الحديدية تجاه الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة في أعقاب طردها ثمانية فلسطينيين.
بالإضافة إلى 10 مايو 1988 ، ضد مشروع قرار يدين غزو القوات الإسرائيلية لجنوب لبنان، 14 ديسمبر 1988 ، ضد مشروع قرار يدين الهجوم الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية في 9 ديسمبر،و 17 فبراير 1989 ، ضد مشروع قرار يدين السياسات الإسرائيلية والممارسات في الأراضي المحتلة، 9 يونيو 1989 ، ضد مشروع يدين السياسات الإسرائيلية والممارسات في الأراضي المحتلة.
ناهيك عن إستخدامه 7 نوفمبر 1989 ، ضد مشروع قرار يدين السياسات الإسرائيلية والممارسات في الأراضي المحتلة، 31 مايو 1990 ، ضد مشروع قرار يدعو لإرسال لجنة دولية تقوم بالتحقيق مع شخص قام بقتل 7 عمال فلسطينيين، و 17 مارس 1995 ، ضد مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف قرار مصادرة أراضي في القدس الشرقية.
فضلا عن إستخدامه 7 مارس 1997 ، ضد مشروع قرار يطالب السلطات الإسرائيلية بوقف جميع أنشطة الاستيطان، 27 مارس 2001 ، ضد مشروع قرار يسمح بإنشاء قوة مراقبين من الأمم المتحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، 14 ديسمبر 2001 ، ضد مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لأحداث العنف الإسرائيلية الفلسطينية و 20 ديسمبر 2002 ، ضد مشروع قرار يدين إسرائيل لقتلها موظفين من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، فضلا عن تدميرها المتعمد لمستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية.
بالإضافة إلى 16 سبتمبر 2003 ، ضد مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف التهديدات بشأن التخلص من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، 14 أكتوبر 2003 ، ضد مشروع قرار يمنع إسرائيل من توسيع سياج الأمن وهو الجدار الذي أقامته إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، و 25 مارس 2004 ، ضد مشروع قرار يدين إسرائيل لاغتيالها مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين، 5 أكتوبر 2004 ، ضد مشروع قرار يطالب الاحتلال بوقف عمليات الاستيطان والانسحاب من قطاع غزة.
وعلى غررإستخدامه 13 يوليو 2006 ، ضد مشروع قرار يطالب بوقف عمليات الاستيطان في قطاع غزة، وإطلاق سراح جلعاد شاليط الجندي الأسير لدى (حماس) مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، 11 نوفمبر 2006 ، ضد مشروع قرار يدين المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في بيت حانون بقطاع غزة وأسفرت عن استشهاد 20 وإصابة العشرات، 18 مارس 2011 ، ضد مشروع قرار يدين عمليات الاستيطان منذ عام 1967 في الضفة الغربية والقدس ويعتبرها “غير شرعية”.
فضلا عن إستخدامه 11 نوفمبر 2006 ، ضد مشروع قرار يدين المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في بيت حانون بقطاع غزة وأسفرت عن استشهاد 20 وإصابة العشرات، 18 مارس 2011 ، ضد مشروع قرار يدين عمليات الاستيطان منذ عام 1967 في الضفة الغربية والقدس ويعتبرها غير شرعية .
امريكا تستخدم الفيتو لتنفيذ النووي بإيران :-
يأتى كل ماسبق على نقيض التصريح الذى أطلقته الإدارة الأمريكية، حيث أكد الرئيس الأمريكى باراك اوباما أنه سيستخدم حق الفيتو ضد أى تشريع بالكونجرس يمنع تنفيذ الاتفاق النووى الإيرانى .
وهو ما يشكل إعتراضا كاملا من الجانب الأمريكي على معظم القضايا التى تتبناها مصر خلال فترة تواجدها داخل مجلس الأمن، والتى ربما تنباء بصداما فى القرارات أو إستخدام الديكتاتورية الأمريكية المقننة بإستخدام حق الفيتو .
الفيتو وقابلية إعادة النقاش من الدول الكبري فيما عدا أمريكا :-
والجدير بالذكر أن الإعتراضات التى يتم إستخدام الفيتو عليها داخل الشرق الأوسط وافريقيا دائما ماتاتى من الجانب الأمريكي، حيث شكلت بعض الدول عائقا لبعض القرارات داخل مجلس الأمن متعلقة بالشأن العربي، ولكن خضعت بعض تلك القرارات للدراسة والتحسين وإعادة التمرير مرة أخرى على مجلس الأمن، ومنها بعض القرارات التى حظة بموافقه، كانت أبرزها مشروع القرار الخليجى بشأن الموقف باليمن، وهو القرار الذى خضع لبعض التعديل حتى يتم تمريرة مرة أخرى داخل مجلس الأمن .
ومن جانبه أكد الدكتور محمد حسين استاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن القضايا التى تمس أمن إسرائيل فى الشرق الأوسط سوف يتم إستخدام حق الفيتو من قبل الولايات المتحدة الامريكية.
مضيفا فى تصريح خاص ل صوت الأمة ، أن تواجد مصر فى مجلس الأمن لايعنى أن تطرح مصر أجندة أو برنامج يعمل على تغير قرارات مجلس الأمن، مشيرا إلى إستخدام الإدارة الأمريكية حق الفيتو ضد روسيا وهى أحد الدول الدائمة بمجلس الأمن .
وموضحا ان إمكانيات مصر تؤهلها فقط لطرح قضية للمناقشة ومحاولة إستقطاب الدول للتصويت للقرار، مشيرا إلى ان إمكانية تمرير موضوع للمناقشة مطروح إيضا للدول الغير متواجدة بمجلس الأمن .
مؤكدا ان حقوق مصر داخل مجلس الأمن مساوية لحقوقها خارج المجلس، الفارق الوحيد هى إمتلاكها صوتا داخل مجلس الأمن، مشيرا إلى ان صوت مصر لا يغير كثير فهى لا تملك حق الفيتو، منوها الى أن دخول مجلس الأمن مكسبا للدبلوماسيين فقط ولكنها عبء على مصر كدولة من جانب المجهودات الخاصة بمحاولة طرح القضاية الخاصة بالوطن العربي والتصويت عليها .
موضحا ان الفيتو يعمل على محورين الأول هو منع دخول قضية الى اجندة العمل، والجانب الأخر وهو بعد مناقشة القضية من الممكن أن يتم إستخدام الفيتو لمنع إتخاذ قرارا .
مضيفا ان عند تنفيذ قرارا هام يجب موافقة 11 عضوا منهم ال5 دول الدائمين، مشيرا إلى إذا خلف أحد من الخمس رافضا يتم الغاء القرار نهائيا، أما القضايا الإجرائية فيكفي التصويت من قبل 9 اعضاء منهم ال5 أعضاء الدائمين .