مصادر: الاستثمار ترسل ملف المناطق الخاصة لرئاسة الجمهورية لحسم الخلاف

كشفت مصادر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الاجتماع الذى عقده اليوم علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة، بحضور حسام الحداد المشرف العام على المناطق الحرة، وعدد من القيادات تطرق إلى الآثار السلبية لرفض اللجنة التشريعية لإضافة مادة المناطق الحرة الخاصة للقانون بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافر الاستثمار الصادر برقم 17 لسنة 2015، بإعادة الاستثمار وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة، والاكتفاء ببعض التعديلات الأخرى.
وأضافت المصادرأن الاجتماع عقد بناء على تكليف من أشرف سالمان وزير الاستثمار، وتم خلاله استعراض أبرز مزايا المناطق الحرة الخاصة وعددها نحو 264 منطقة حرة خاصة يستثمر فيها رجال أعمال، وتبلغ استثماراتها نحو6 مليارات دولار، ويعمل بها 42 ألف عامل، وكذلك الحاجة الملحة لها مستقبلا.
ومن المنتظر أن يتم رفع التقرير الحصرى لوزير الاستثمار لرفعه لرئاسة الجمهورية - حال عدم حسمه بمجلس الوزراء -لحل النزاع حول إضافة المادة للقانون، وإضافة موافقة جهاز شؤن البيئة فيما يتعلق بدفن النفايات فى البلاد لتحفظ البيئة على عملية الدفن من الأساس، ومطالبتها بنقل النفايات للخارج، وهو ما يعيد للأذهان نفس سيناريو الخلاف حول القانون والذى حسمته الرئاسة بعدما تم رفعه من قبل وزير الاستثمار أيضا.
من جانبه، أكد وجيه السرجانى رئيس المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر ، أهمية إضافة المناطق الحرة للقانون، مشيرًا إلى أن غرض إنشاء المناطق الحرة الخاصة كان بسبب عدم وجود مساحات أراضى لإقامة المشروعات بالمناطق الحرة العامة، وحتى لا نفقد الاستثمار تم التصريح بالمناطق الحرة الخاصة تختص بأعمال التصدير للخارج، كما أنها تضم مشروعات كبيرة عدد العمالة فى أى مشروع لا تقل عن 500 عامل وكذلك حجم الاستثمار.
وأضاف أن المناطق الخاصة مهمة للغاية لما تساهمه فى البلاد، معتبرا أن وجود بعض السلبيات فيما يتعلق بأعمال التهريب أمور يمكن السيطرة وإحكام الرقابة عليها ولا يستلزم إلغاؤها تماما، لافتا إلى أن أى مستثمر يرد العمل بنظام المناطق الحرة قطعا سيلجأ لدول مجاورة تحظى بمزايا أكبر.